الجورنال الاقتصادي- دبي- نجلاء سعد الدين
اعتمد مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم قراراً يقضي بفرض غرامات تصل قيمتها لـ20 ألف درهم إماراتي على كل من ينشر معلومات صحية كاذبة، أويشارك في تبادل المعلومات الصحية الخاطئة الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، ذات العلاقة بصحة الإنسان.
ويهدف القرار الى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والتصدي لأي معلومات صحية مغلوطة، غير المعلنة رسميا، أو غير المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية، أو تخالف ما تم الإعلان عنه، وذلك باستخدام وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات أو غيرها من طرق النشر أو التداول.
وأكد القرار انه قد يكون لها تداعيات سلبية في المجتمع، وتعمل على تضليل الرأي العام.
وذلك وفقا لما نشره المكتب الإعلامى لحكومة دبي على صفحته الرئيسية بتويتر.
ويأتي القرار في ضوء الجهود الحكومية لتعزيز الوعي الصحي لدى الجمهور، وتزويدهم بالحقائق والإرشادات والإجراءات الصحيحة، ومن خلال متحدثين وخبراء معتمدين، ومصادر حكومية معتمدة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بعيداً عن مروجي الإشاعات والأخبار المغلوطة.
على ان تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أو الجهة الصحية، بفرض الغرامة ومتابعة الالتزام بتنفيذ القرار.
