مصر تبحث توزيع النسبة المقررة من عوائد قانون التصالح لتنفيذ “الإسكان الاجتماعي”
الجورنال الاقتصادى:
بحث عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، آليات توزيع النسبة المقررة من عوائد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لصالح تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، والمشروعات التنموية بالمحافظات.
واتفق الوزيران على توزيع تلك النسبة بين مشروعات الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية بالمحافظات، بما يتلاءم مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها، وتكون النسبة (40 % – 60 % / 60 % – 40 %)، وذلك بعد العرض على وزير التنمية المحلية، لتحديد النسبة التى تلائم كل محافظة على حدة.
جاء ذلك خلال عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بحضور المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ومي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأوضح الوزيران، أن ذلك في ضوء المشروعات التنموية لديها وأولوياتها، ومدى احتياجها لوحدات إسكان اجتماعي، كما تم الاتفاق على عقد لقاءات تنسيقية بين مسؤولي الوزارتين لوضع القواعد المُنظمة لتوزيع تلك النسب.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة وضع خطط لتنفيذ مشروعات قومية تنموية رائدة بكل محافظة، وتوجيه الاستثمارات والجهود وتعبئة جميع الموارد نحو تنفيذ تلك المشروعات، ولا سيما المشروعات التي توفر فرص العمل لسكان المحافظات.
وأوضح وزير الإسكان أن المشروعات القومية التنموية الكبرى التي نفذتها الدولة في القترة الأخيرة، حققت طفرة كبيرة في التنمية العمرانية، ونمواً متزايداً في الاقتصاد المصري.
من جانبه، ذكر اللواء محمود شعراوي، أنه ستتم مراجعة المشروعات التنموية ذات الأولوية لتنفيذها بالمحافظات، حتى يتم استغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة مُمكنة، بما يعود بالنفع على سكان المحافظات.
وعلى صعيد اخر قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه سيتم إعداد بروتوكول تعاون بين الجانبين في هذا الصدد، واعتماد الأسس المقترحة من مجلس الوزراء، وذلك في ضوء الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه الاجتماع.
