“الرقابة المالية”: شركات التأمين دفعت تعويضات بقيمة 18 مليار جنيه
الجورنال الاقتصادى:
كشف التقرير الإحصائي السنوي للتأمين للعام 2018/2019 المالية للعام 2018/2019 ، الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي قد بلغت 0.9% في 2019/6/30 مقارنة ب 0.91% في 30/6/2018.
كما بلغ معدل نمو أقساط التأمين %19 خلال عام 2019 مقارنة بالعام الماضي، وبلغ عدد الشركات العاملة في هذا القطاع 39 شركة، وحققت إجمالي أقساط بلغت 35.2 مليار جنيه في 2019/6/30 مقارنة ب2018/6/30 الذي حقق إجمالي أقساط 29.4 مليار جنيه
كما قامت الشركات بسداد إجمالي تعويضات بلغت 18.3 مليار جنيه في 2019/6/30 مقابل 15.4 مليار جنيه في 2018/6/30.
كما تزايد فائض النشاط التأميني للشركات بمعدل قدره %29.3 ليصل إلى 4.7 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي الذي حقق فائض للنشاط بلغ 3.7 مليار جنيه، وقد تحسنت نتائج أنشطتها خلال الأربعة أعوام الماضية؛ حيث بلغ فائض النشاط التأميني 4.7 مليار جنيه مصري في 2019/6/30 مقارنة بملياري جنيه في 30/6/2015.
وبلغ صافي استثمارات شركات التأمين 102 مليار جنيه في 2019/6/30 بمعدل نمو 2.7% مقارنة بصافي استثمارات العام الماضي البالغة 99 مليار جنيه. مما انعكس أثره في جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة لسوق التأمين من خلال تأسيس شركات جديدة حيث إن هناك شركة تأمين على الممتلكات قد تقدمت بأوراق قيدها للهيئة، وذلك بعد موافقة الهيئة المبدئية على شركتين تأمين جديدتين
وبلغ إجمالي حقوق حملة الوثائق والتي تمثل الالتزامات شركات التأمين تجاه عملائها 69 مليار جنيه في 2019/6/30 مقابل 61 مليار جنيه في 2018/6/30 بمعدل نمو نسبته %12.8.
بينما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين 35 مليار جنيه في 2019/6/30 محققًا معدل انخفاض نسبته %7.8 مقارنة بحقوق المساهمين البالغ قيمتها 38 مليار جنيه في 2018/6/30.
وشهدت الهيئة طفرة كبيرة في إصدار عدداً من التشريعات والقرارات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية التي تشرف عليها حيث قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير الأسواق، حيث أصدرت الهيئة ضوابط تنظيم التأمين التكافلي في سوق التأمين المصرية، وذلك بقرار مجلس إدارة الهيئة ،وتجدر الإشارة الى اهتمام الهيئة بالتطبيقات الرقمية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
ومنها تنظيم الإصدار والتوزيع الالكتروني لوثائق التأمين النمطية بالتنسيق مع البنك المركزي وذلك لإتاحة تعامل شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر مع عملائها من خلال الهاتف المحمول لتحويل القروض أو سداد أقساطها.
