52.2 % ارتفاعا فى نشاط التمويل الاستهلاكي بنهاية يناير 2026
حقق نشاط التمويل الإستهلاكي فى مصر، ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته نحو 52.2% بنهاية شهر يناير الماضي 2026، لتسجل قيمة التمويلات الممنوحة عبر شركات التمويل الاستهلاكي فى يناير الماضي نحو 8.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5.5 مليار جنيه تمويلات منحت فى يناير من العام الماضي 2025 .
وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي نحو 1.23 مليون عميل، فى يناير الماضي مقارنة بنحو 761 الف مستفيد، فى نفس الشهر من العام الماضي 2025، بنسبة زيادة فى العملاء بلغت 61.6 % فى أعداد المستفيدين .
واستحوذ تمويل شراء الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية على النصيب الأكبر بنسبة 25.5% من إجمالي النشاط، تلاه تمويل شراء السيارات والمركبات بنسبة 15.9%، وجاء في المرتبة التالية التمويل عبر كارت التمويل المخصص للسلع الاستهلاكية بنسبة 15.4%، ثم الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنسبة 9.1%، يليه تمويل الهواتف المحمولة بنسبة 8.6%.
كما شملت التمويلات نشاط التجارة الإلكترونية بنسبة 3.6%، وتمويل الملابس والأحذية والشنط والساعات والنظارات والإكسسوارات بنسبة 3.2%، في حين استحوذت باقي أوجه التمويل على نسبة 18.8% من إجمالي النشاط، ما يعكس تنوع قاعدة المستفيدين واتساع نطاق الاستخدامات التمويلية.
والمقصود بالتمويل الاستهلاكي، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.
