4 يونيو .. عمومية القلعة تنظر في تمديد الحد الأقصى لإتمام إجراءات زيادة رأس المال
الجورنال الاقتصادي – محمد ابراهيم
قرر مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد 4 يونيو المقبل، للنظر في تمديد الحد الأقصى لإتمام إجراءات زيادة رأس المال المصدر حتى منتصف سبتمبر القادم.
وأرجعت مجلس إدارة القلعة في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، قراره نظرا للمستجدات الإجرائية حتى تاريخه، وحيث أن زيادة رأسمال الشركة ستستغرق زمنا يتجاوز الموعد النهائي المحدد سابقا في الجمعية العامة العادية المنعقدة مايو 2024، لأسباب خارجة عن إرادة الشركة.
وأشارت إلى أنه في حال عدم استكمال تلك الإجراءات منتصف سبتمبر القادم، تلتزم القلعة بسداد مبلغ المديونية المستحق لشركة QHRI، لتمكينها من الوفاء بقيمة سندات الدين لحامليها خلال ثلاث أشهر اعتبارا من هذا التاريخ.
ووفقا للبيان، في حالة موافقة الجمعية العامة العادية للشركة المزمع انعقادها بتاريخ 4 يونيو المقبل، على تمديد الموعد النهائي، فإن ذلك لا يخل بحق كل حامل السند الدين – ولا يرغب في الاستمرار حتى 15 سبتمبر 2025 – بالتقدم بطلب لاسترداد قيمته وفقاً للإجراءات التي ستحدد خلال تلك الجمعية العامة العادية.
وأوضحت، أن عملية الاسترداد تتم بنفس العملة التي تم السداد بها، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 15 يونيو المقبل وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة مايو 2024
وأكدت القلعة، أنه باستثناء تمديد الموعد المحدد لاستكمال إجراءات زيادة رأس مال الشركة وموعد استرداد قيمة سندات الدين، تظل أحكام قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مايو 2024 نافذة ومنتجة لآثارها.
وأضافت، أنه فى حالة إتمام زيادة رأس مال الشركة في أي وقت تطبق الشروط والالتزامات والإجراءات الواردة في قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مايو 2024.
ولفتت القلعة، إلى أن الشركة منذ صدور قرار العمومية مايو 2024 قامت بمجهود كبير للحصول على المستندات المطلوب تقديمها لقطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتحقق من الرصيد الدائن المستحق لشركة QHRI والتي تتطلب اثبات أصل القرض الممنوح للشركة منذ أكثر من 17 عاما.
وقالت:” إلا أنه نظرا لطول هذه المدة وتواجد بعض هذه المستندات مع أطراف أخري، وفي ضوء المناقشات مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فقد استغرقت الشركة مدة طويلة للحصول علي هذه المستندات وتوثيق بعضها في قنصليات مصر بالخارج”.
وتوقعت القلعة صدور تقرير الفحص المالي من قطاع الأداء الاقتصادي قريباً.
واعمالاً للمادة 48 من قواعد القيد والشطب، أعلنت الشركة أنها بصدد إعداد نموذج إفصاح رقم 48 بشأن زيادة رأس مال الشركة المرخص به والمصدر، والحصول على شهادة من مراقبي حساباتها بآثار زيادة رأس المال المصدر على كل من أصول والتزامات الشركة بالإضافة الى حقوق ملكية المساهمين.
ونوهت، أنها ستقوم باتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية – مع مراعاة أحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية – للنظر في زيادة رأس مال الشركة فور استلام الشركة لشهادة تقرير الفحص المالي من قطاع الأداء الاقتصادي التابع للهيئة العامة للاستثمار.
جدير بالذكر، أن القلعة أعلنت نهاية إبريل الماضي أنها تعاقدت مع المستشار المالي المستقل، جرافيتون للاستشارات المالية، لعمل دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة، في إطار استكمال إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمحددة في موعد حد الأقصى 15 يونيو المقبل.
وأفادت القلعة في بيان إلى البورصة المصرية وقتها، أن الشركة قامت بتقديم طلب إلى قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتحقق من الرصيد الدائن لشركة QHRI.
