محمد يونس للجورنال الاقتصادي: ٣٠ سنة لكونكورد في مصر حققت نجاحا مشهود له بفضل سياسة مرنة وحكيمة

الاصلاح الاقتصادي والسياسة الجديدة في سعر الصرف علامات تدعو للتفاؤل بالمستقبل

الجورنال الاقتصادى ـ نجلاء ذكرى:

تحت عنوان “30 عام فى مصر” أوضح محمد يونس الرئيس غير التنفيذى لمجموعة كونكورد للإستثمارات المالية أن التغييرات الكبيرة التى حدثت فى الإقتصاد المصرى مؤخرا هى دعوة للتفاؤل بالمستقبل.. وفى تصريحات خاصة للجورنال الاقتصادى أكد أنه بالنظر إلى السياسة المصرية الحالية نحن على قناعة بقوة ما تحقق ، فلأول مرة منذ 60 عاما تم التخلى عن هوس سعر صرف الجنيه وهى سياسة دفاعية ثبت عدم جدواها ، وكلفت الدولة المصرية مليارات الدولارات استنزفت الإحتياطى من النقد الأجنبى، وتم إنفاقها فى محاولات غير مجدية للدفاع عن سعر صرف الجنيه. وأكد يونس فى كتيب أصدرته كونكورد وخصت به الجورنال الاقتصادى أن التحول لسعر صرف مرن وحقيقى هو الطريق الصحيح ، مشيرا للدعم المتميز للأشقاء فى الشرق الأوسط والخليج على وجه الخصوص. وأشار إلى أن مصر لديها الأن القدرة على إجراء التغييرات المطلوبة والتى دون شك ستكون مؤلمة على المدى القصير ولكنها ستكون مبهرة مستقبلا.

وفى تصريحات خاصة للجورنال الاقتصادى أكد أن الإستثمار الجيد قادر على توليد الفرص حتى فى ظل الأزمات مشيرا فى ذات الوقت للنجاحات والربحية التى حققتها “كونكورد” فى مصر على مدى 30 عام على الرغم من الإزمات التى طرأت بين الحين والأخر.

وأوضح يونس فى مقاله بصدر الكتيب الذى أصدرته كونكورد تحت عنوان ” 30 عام فى مصر” أن البورصة المصرية قبل عام 1961 كانت واحدة من أكثر البورصات نشاطا خارج الولايات المتحدة الامريكية وتم تصنيفها فى المرتبة السادسة عالميا من حيث حجم التعاملات، موضحا أن هذه الحيوية توقفت بعد تأميم جميع الشركات المصرية فى ذلك الوقت، إلا أنه مع بداية التسعينيات تغير الوضع بشكل عكسى حيث عادت البورصة للنشاط بعد إصدار قانون سوق رأس المال الذى سمح بتأسيس صناديق الإستثمار المشترك والأن يوجد فى السوق نحو 37 صندوق استثمار مشترك ومتوازن وصناديق الأسهم بحجم سوقى يصل إلى 2.1 مليار جنيه.

وأوضح يونس أنه مع بداية عام 1993 وزيادة المنافسة فى مجال إدارة الإستثمار بدأت الشركات تخفض من عمولتها من 1.25% إلى 0.18% ونتيجة لذلك قامت عدة شركات ومن بينها “كونكورد” التريث فى هذا النشاط إنتظارا لتحسن أوضاع السوق بما يسمح لشركات إدارة الإستثمار بتحقيق ربحية.

ومع تحسن هوامش الربحية بدأت “كونكورد” تستعيد نشاطها فى مجال إدارة الإستثمار، ومنذ عام 1996 وحتى عام 2020 أصبحت “كونكورد” الشركة الرائدة فى مجال إدارة صناديق الإستثمار المشترك وقد اتسمت سياستها باستراتيجية إستثمار تهدف لتحقيق عوائد أعلى من المتوسط على المدى الطويل، وتحديد الشركات القوية ، كما كانت الصناديق المدارة من قبل كونكورد الأكبر على مستوى السوق.

ولخص يونس ما سبق محددا عدة ملاحظات من أهمها أن ما تحقق من نتائج إيجابية وأرباح تمت فى فترات تخللها مشاكل إقتصادية واضطرابات أعنف مما يمر به السوق الأن فخلال 22 عام مضت شهدنا نموا إقتصاديا بطيئا ، وتضخما مرتفعا تجاوز الـ 30% ، وارتفاع فى معدلات البطالة، ونقص حاد فى النقد الأجنبى مما أدى لخفض قيمة العملة بنسبة 680% تقريبا، ورغم كل ذلك تمكنا فى “كونكورد” من الحفاظ على اداء قوى وثابت.

واشار أيضا محمد يونس إلى أنه على مدار هذه السنين كان مؤشر البورصة المصرية يتركز بشكل كبير على 4 أو 5 أسهم تمثل أكثر من 50% من وزن المؤشر ، وشركة كونكورد بنظرة حصيفة وإدارة محترفة حرصت على التنوع والقراءة الجيدة لحركة السوق بما حافظ على ربحيتنا ورؤوس الأموال التى نديرها باحتراف، وهذه السياسة التحوطية كانت وراء ما تحقق من نتائج طيبة على المدى الطويل.

وأكد أنه بينما بعض المستثمرين قلقين بشأن التوقعات على المدى القصير ، نحن فى كونكورد نعتقد أنه مع التنفيذ الناجح المتوقع لبرنامج الإصلاح الإقتصادى وفقا لصندوق النقد الدولى ، فإن ذلك سيساهم بنسبة كبيرة فى النمو الإقتصادى القوى ، وتوفير أرباح نتيجة للأسعار المنخفضة السائدة للأسهم والتى تعد فرصة فريدة للمستثمرين .

وحول كونكورد أكد أن إعادة الهيكلة الأخيرة للمجموعة ، وإخراج الأسهم الخاصة والمباشرة للنشاط الإستثمارى لشركة “ستانوب أوفرسيز” ، وكذلك قرار محمد يونس أن يصبح رئيسا غير تنفيذى ، واختيار كريم هلال كرئيس تنفيذى سيعطى قوة دفع للمجموعة كما أنه يحل مشكلة خلافة الإدارة.

وأكد يونس للجورنال الاقتصادى أنه وفق ما يراه من تحولات فى الإقتصاد المصرى والتغييرات فى السياسة الإقتصادية للدولة، وما واكب ذلك من تغييرات فى كونكورد نفسها ، وبمساعدة فريق الإدارة المتمرس للغاية الذى تم إختباره على مدى 29 عام فنحن متفائلون بشأن المستقبل. ولذلك نحن ننصح أصدقائنا بإلقاء نظرة فاحصة للسوق المصرية لإننا أقوياء مؤمنين بالمستقبل.