ضبط 307 منشأة بالساحل الشمالي غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة

أعلن عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تنظيم حملات ضريبية مكثفة على قرى الساحل الشمالى الساحلية، للتحقق من الالتزام بالتسجيل الضريبى بضريبة القيمة المضافة وسداد حق الدولة.

وكشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان نشره الجورنال الاقتصادي عن ضبط 307 منشأة بقرى الساحل الشمالى غير مسجلة بضريبة القيمة، وتم التأكد من تهربها من الضريبة فى مقابل 146منشأة ملتزمة بالتسجيل الضريبى، مضيفا أن تلك الحملات حققت الهدف المنشود منها، حيث وجدنا سرعة من تلك المحلات لتسوية موقفها الضريبى وسرعة التسجيل الضريبى.

وأكد حسين فى بيان صحفى، اليوم السبت، على نجاح حملات مكافحة التهرب الضريبى التى تم تنظيمها الفترة الماضية على نحو 40 قرية سياحية شملت: “لافيستا ومراقيا وبولاند وهنزادا ومارسيليا ومول زهران”، وغيرهم، حيث تم اكتشاف مئات من المحلات التجارية والكافيهات والمنشآت الخدمية غير مسجلة فى ضريبة القيمة المضافة، رغم أن رقم أعمالها السنوى يزيد عن حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه، وبلغت نتيجة تلك الحملات التى تمت بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبى الكشف عن أن نسبة 60% من المحال التجارية غير مسجل بالضريبة أو يتم تحصيلها من المواطنين، ولا يتم توريدها لمصلحة الضرائب، وكذلك عدم تسجيل الفروع لدى مصلحة الضرائب رغم تسجيل المركز الرئيسى.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على الدعم القوى من القيادة السياسية ووزارة المالية، على تحصيل حق الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضم الاقتصاد غير الرسمى وخفض معدلات التهرب الضريبى والالتزام الطوعى فى المجتمع التجارى والصناعى.

وأهاب رئيس مصلحة الضرائب، بالممولين سرعة التسجيل الضريبى لمن تنطبق عليهم شروط التسجيل الضريبى والفروع التى لم يتم تسجيلها وتوفيق أوضاعهم، مشددا على قدرة الإدارة الضريبية فى اتخاذ كافة الإجراءات التى تدفع المجتمع الضريبى للالتزام، مؤكدا على أن جريمة التهرب الضريبى هى جريمة مخلة بالشرف بخلاف الغرامات وسداد الضريبة المستحقة والحبس لمدة تتراوح بين عامين إلى 5 سنوات.

وتابع رئيس المصلحة، أن الحملات الضريبية مستمرة على مستوى المحافظات، حيث تم وضع خطة لاستهداف المواقع والمراكز التجارية التى يتوقع تهرب عدد من منشآتها من الضريبة، موجها الشكر لموظفى الضرائب الذين ساهموا فى تحقيق هذا الانجاز فى سبيل ضم الاقتصاد غير الرسمى، كما توجه بالشكر إلى إدارات القرى السياحية على حسن التعاون وتسهيل عمل لجان مكافحة التهرب.