الجورنال الاقتصادى:
أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى، نحو 121 مشروع قانون مالى خاص بالحسابات الختامية والموازنة العامة للدولة،وافق عليها مجلس النواب، 58 مشروع قانون خاص بالحسابات الختامية للسنة المالية 20/21 ، وهى مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنةالمالية ۲۰۲۲/۲۰٢١ ، ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲٠٢١ (وعددها 55 مشروع قانون)، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰٢١، وكذلك مشروع موازنة حساب ختامي مجلس النواب للسنة المالية (۲۰۲۲/۲۰۲۱).
كما وافق المجلس على 62 مشروع قانون خاص بخطة التنمية وموازنة السنة المالية ٢٣/٢٤ ، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 22/23، حيث وافق المجلس على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ۲۰٢٤/٢٠٢٣، ومشــروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسـنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، ومشروعات قوانین ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية(٢٠٢٤/٢۰۲۳)، والتأشيرات الملحقة بها (عددها 59) ، بالإضافة الى مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ۲۰٢٤/٢٠٢٣، كما وافق على مشروع موازنة مجلس النواب للسنة المالية٢٠٢٤/٢٠٢٣.
كما أحال المجلس إلي الحكومة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 24 لاتخاذ اللازم فى شان ما جاء به من توصيات.
