وزير المالية: رفع تصنيف الاقتصاد المصري لأول مرة منذ 7 سنوات يعكس الثقة في برنامج الإصلاح

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» برفع تصنيف الاقتصاد المصري من «B-» إلى «B» لأول مرة منذ 7 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتثبيت «فيتش» لتصنيفها الإيجابي السابق، يعكسان إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الدولة.

وأوضح الوزير أن النتائج الإيجابية المحققة أصبحت محل تقدير من المستثمرين والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن رفع التصنيف يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويدعم استقراره وجاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات متكاملة لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقال ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الأوساط المحلية والدولية بدأت تلمس النظرة الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، ما انعكس على انخفاض تكلفة التمويل وزيادة اهتمام المستثمرين، مؤكدًا أن رفع التصنيف يوسع قاعدة المستثمرين ويقلل المخاطر.

وأضاف علاء عبد الرحمن، مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، أن وزارة المالية تتواصل باستمرار مع مؤسسات التصنيف وبنوك التنمية لتوضيح التطورات الاقتصادية وتقديم البيانات الداعمة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

وأشار تقريرا «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» إلى أن قراريهما يستندان إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية، ومرونة سعر الصرف، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، وتحقيق فائض أولي 3.6%، وانخفاض المديونية الحكومية، وارتفاع النمو إلى 4.4% في 2025 مقابل 2.4% في 2024، إلى جانب زيادة مشاركة القطاع الخاص ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة.