الجورنال الاقتصادي:
أدلت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ فى أولى ساعات تصويت المصريين بالداخل، والتى تعقد على مدار يومين؛ 11 و 12 أغسطس.
وأكدت د. هالة السعيد أن الاستقرار السياسي له انعكاسات إيجابية على الملف الاقتصادي والذي حققت فيه الدولة المصرية طفرة كبيرة ساهمت في التغلب على الأزمة العالمية الأخيرة، المتمثلة في فيروس كورونا المستجد. وأضافت السعيد أن تلك الطفرة الاقتصادية، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، هي ما جعلت مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية وسط الأزمة، وحافظت كذلك علي تصنيفها الائتماني.
وأوضحت السعيد أهمية المشاركة فى العملية الانتخابية وممارسة المواطن المصري لحقه الانتخابى، وأن كل خطط الدولة المصرية تُعلي من قيمة تلك المشاركة، مشيرة إلى أن مجلس الشيوخ هو جزء أصيل في الحياة النيابية المصرية، طوال أكثر من 150 عامًا، والذى سيعمل خلال الفترة القادمة على زيادة ديناميكية المشهد السياسي المصري بوجود غرفتين برلمانيتين داخل الدولة.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الإدلاء بالصوت الانتخابي هو أعلى نقطة فى هرم الممارسة الديمقراطية وهو حق دستوري مكفول للجميع، ويعزز المشاركة القوية في صناعة مستقبل مصر، مؤكدة أهمية مشاركة كل الفئات خاصة المرأة والتى لا يقل دورها عن الرجل، وكذلك فئة الشباب والتى تلعب دورًا مهمًا فى الحياة السياسية وشريك رئيس فى التغيير داخل المجتمع.
أضافت السعيد أن الانتخابات هذه المرة تجري فى ظل مواجهة أزمة فيروس كورونا، إلا أن هناك ثقة كبيرة فى قدرة الدولة المصرية على إدارة العملية الانتخابية بكفاءة واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لضمان الحفاظ على صحة المواطنين داخل المقار الانتخابية.
من جانبه قال رامي جلال، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الدولة المصرية تمضي قدمًا في عمليات البناء على كل المستويات: الإنسان والمؤسسات والبنية التحتية، ولزامًا علينا المساهمة في دفع تلك العملية من خلال المشاركة والإيجابية. وأضاف جلال أن مصر تحتاج إلى تدعيم استقرارها وتعزيز مكانتها عبر وجود مؤسسات قوية، ومجلس الشيوخ يمثل فرصة مهمة لدفع المشهد السياسي المصري كونه بمثابة بيت خبرة، بما يضمه من كفاءات ومتخصصين، مما يثري العملية الديمقراطية ويمثل قيمة مضافة.
يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين فى قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائى كامل، وقد انتهت أمس الأثنين عملية تصويت المصريين بالخارج؛ على أن تجرى جولة الإعادة يومى 6 و7 سبتمبر المقبل للمصريين بالخارج، ويومى 8 و9 سبتمبر للمصريين بالداخل، ويكون موعد الإعلان النهائى للانتخابات ونشرها فى موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.
