التخطيط: 15.4 مليار جنيه الاستثمارات المستهدفة للتنمية المحلية بنهاية يونيو

6 برامج فرعية للتنمية المحلية تتضمن الطرق والكباري، الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والإطفاء والمرور

الجورنال الاقتصادى:

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية هو هدف محوري تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمثل البعد المكاني أحد الـمُحدّدات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لذا تولي الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة أهمية بالغة بالعدالة المكانية، سواء في الدخل أو الصحة أو التعليم أو استخدام الموارد الاقتصادية لانعكاسات ذلك الإيجابية على المجتمع من منظور التماسك والاستقرار وتحقيق النمو الاحتوائي المُستدام.

وأشارت وزيرة التخطيط للجورنال الاقتصادي أن الخطة تستهدف إحداث تنمية حقيقية على مستوى أقاليم الجمهورية يُراعي فيها تحقيق التوازن فيما بينها بما يؤدي إلى تقارب مستويات الدخول والمعيشة وخفض نِسب البطالة ورفع معدلات النمو بما يتوافق وخصائص وأولويات كل إقليم.

وفيما يتعلق بالاستثمارات المحلية على مستوى دواوين عموم المحافظات أوضحت وزيرة التخطيط أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لبرنامج التنمية المحلية بخطة عام 19/2020 تبلغ نحو 15.4 مليار جنيه، مشيرة إلى إحتلال محافظة القاهرة المرتبة الأولي من هذه الاستثمارات بنسبة 16.3٪، ثم محافظة البحيرة بنحو 6.1٪، وتليها محافظتي مطروح والإسكندرية.

وحول التوزيع الجغرافي للاستثمارات المستهدفة على مستوى أقاليم الجمهورية خلال عام 19/2020 أضافت السعيد أن إقليم القاهرة يحصل على 24٪ من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، ويحظى إقليم الصعيد على نحو 36٪ بقيمة استمارات تبلغ نحو 4.9 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات تجسيداً لما يحظى به من أولوية تنموية في إطار خطة الدولة لتصويب الاختلالات الدخلية بين مختلف أقاليم الجمهورية والتوجه نحو تكثيف الاستثمارات العامة في الأقاليم الأكثر احتياجاً.

وحول البرامج المُستهدفة للتنمية المحلية أوضحت السعيد أن برامج التنمية المحلية تستهدف التوسع في تشغيل الشباب وتنمية المشروعات الصغيرة وتنشيط عجلة الاستثمار، بالإضافة إلي رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلي وتشجيع وتعميق المشاركة الشعبية وإدماج النوع في التنمية والتخطيط، فضلاً عن الحفاظ علي الموارد الطبيعية والإصحاح البيئي.

وتابعت السعيد أن برنامج التنمية المحلية يتضمن ستة برامج فرعية تختص بالطرق والكباري، الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والإطفاء والمرور، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، والاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر احتياجًا.
وحول هيكل الاستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية خلال عام 19/2020، أشارت السعيد إلى استئثار خدمات النقل والكباري بالنصيب الأكبر بنسبة 42,3%، وتليها خدمات تحسين البيئة بنسبة تزيد على 25%، ثم خدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بنسبة 15,6% وخدمات مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنسبة 9.8٪.

أما عن توزيع استثمارات برامج التنمية المحلية الفرعية وفقا للمحافظات فقد تضمنت خطة التنمية المستدامة تخصيص استثمارات بقيمة نحو 5.77 مليار جنيه لبرنامج رصف الطرق والكباري خلال عام 19/2020، وتأتي أعلي نسب التوزيع في محافظة القاهرة 21,8%، تليها محافظة البحيرة 9,2%، ثم محافظة أسيوط بنسبة (٪6)، ثم محافظات السويس وبورسعيد بنحو 0.5٪ و0.6٪ علي التوالي.

وفيما يخص برنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظات فقد تم تخصيص استثمارات بقيمة نحو 1.34 مليار جنيه خلال عام 19/2020، ويتم توزيعها علي المحافظات المختلفة بحيث تأتي محافظة دمياط في المركز الأول بنسبة 11.7٪، وتليها محافظة مطروح بنسبة 11.68٪، ثم محافظات الأقصر والإسكندرية والشرقية وأسيوط بنسب تتراوح ما بين 6.1% و 7.9%.

وبالنسبة لبرنامج تحسين البيئة فإنه يجري تخصيص استثمارات بقيمة نحو 3.45 مليار جنيه خلال عام 19/2020، ويتم توزيعها علي المحافظات المختلفة بحيث تكون سوهاج في المركز الأول بنسبة 12.7٪، وتليها مطروح بنسبة 12.5٪، ثم محافظة قنا بنسبة 11.2٪ والإسكندرية بنسبة 10.7٪، وكل من بورسعيد وجنوب سيناء بنسبة 0.5٪ .

أما عن برنامج الأمن والإطفاء والمرور فتشمل الخطة تخصيص استثمارات بقيمة نحو 891 مليون جنيه خلال عام 19/2020، ويتم توزيعها علي محافظات الجمهورية، وتحتل القاهرة مركز الصدارة بنسبة 20.8٪.

وفيما يتعلق بالبرنامج الخامس تدعيم احتياجات الوحدات المحلية فشملت الخطة تخصيص استثمارات بقيمة نحو 2.13 مليار جنيه خلال عام 19/2020، ويتم توزيعها علي محافظات الجمهورية بحيث تحتل القاهرة المركز الأول بنحو 33٪، وتليها محافظة البحر الأحمر بنحو 14.5٪، ثم محافظات قنا وسوهاج والبحيرة بنسب تتراوح ما بين 4.4% و 7.4%.

أما فيما يخص البرنامج السادس والأخير استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا فإن خطة التنمية المستدامة تولي اهتمامًا كبيرًا بتضييق الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية والتي يمثل معدل الفقر أحد مؤشراتها الرئيسية. حيث تستهدف المرحلة الثانية من برنامج “استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجا” للعام المالي 19/2020 توجيه استثمارات تُقدّر بنحو 7 مليار جنيه للقرى الأكثر فقرًا بمحافظات أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا ، الأقصر، الجيزة، أسوان موزعة بين القطاعات المختلفة، حيث تستأثر محافظتي أسيوط وسوهاج بنحو 73٪ من الاستثمارات المُخصصة للمحافظات الأكثر احتياجاً، ثم المنيا بنحو 12.8٪، وعلي مستوي القطاعات، يتصدر قطاع الإسكان المركز الأول بنسبة 52٪ من إجمالي الاستثمارات، ويليه كل من قطاعي الصحة والتعليم بنسبة إجمالية 34٪.

ويشار إلى أن استثمارات هيئتي نظافة تجميل القاهرة والجيزة بخطة التنمية المستدامة تبلغ قيمة نحو 152 مليون جنيه خلال عام 19/2020، يخص منها نحو 121.5 مليون جنيه لهيئة نظافة وتجميل القاهرة، ونحو 30.5 مليار جنيه لهيئة نظافة وتجميل الجيزة.