“هيرميس” و”مصر السيادي” يتطلعان للاستحواذ على 76% من “الاستثمار العربي”
الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :
أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، وصندوق مصر السيادي، الحصول على الموافقة من البنك المركزي المصري لبدء الفحص النافي للجهالة على بنك الاستثمار العربي.
وقالت هيرميس اليوم الأربعاء، إن ذلك بغرض الاستحواذ على 76 بالمائة من رأسمال البنك، معظمها عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، مع احتمال شراء عدد محدود من الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسي الحالي بنك الاستثمار القومي.
وأوضحت أنه في حالة اتمام الصفقة تصبح هيرميس مالكة لنسبة 51 % وصندوق مصر السيادي مالكاً لنسبة لا تقل عن 25 بالمائة من رأسمال البنك، بينما يحتفظ البنك واتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة المتبقية.
وأظهرت القوائم المالية لشركة المجموعة المالية هيرمس القابضة، خلال الربع الأول من 2020، تراجع أرباحها بنسبة 74 % على أساس سنوي، وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 98.92 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 380 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.
وفى منتصف ابريل الماضي أعلنت المجموعة المالية هيرميس، عن إتمام الإصدار الثاني لعملية توريق قصيرة الأجل لصالح شركة “بريميوم إنترناشيونال” لخدمات الائتمان، وذلك في صفقة قيمتها 172 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة انذاك، أن ذلك يأتي ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية ملياري جنيه لمدة عامين.
ويأتي ذلك عقب إتمام الإصدار الأول بقيمة 167 مليون جنيه، وهي أول عملية توريق قصيرة الأجل في السوق المصري منذ إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (172) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل.
وقد أسندت شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان، عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات بقيمة إجمالية 201 مليون جنيه، بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة بريميوم.
وأشار البيان إلى أن عملية التوريق الثانية ستتم على شريحة واحدة بقيمة 172 مليون جنيه بفترة استحقاق تبلغ 10 أشهر، علماً بأن الإصدارين قد حصلا على تصنيف ائتماني (Prime-1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهو أقوى تصنيف جدارة ائتمانية في سوق السندات المصرية.
وحققت هيرميس، خلال العام الماضي، أرباحاً بلغت 1.4 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.05 مليار جنيه في 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
