الجورنال الاقتصادى-منى حسين
أكد نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي يعكس الثقة في أداء الاقتصاد، لكنه يتطلب مواصلة الإصلاحات الهيكلية وزيادة الاحتياطي النقدي وخفض الدين العام لضمان استدامة النمو.
وأوضح أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار، بفضل الإدارة الرشيدة للسياسات المالية والنقدية وتحقيق مستويات آمنة من الاحتياطي والسيولة المصرفية.
وأشار إلى أن تعاون مصر مع صندوق النقد الدولي ساهم في تحسين التصنيف الائتماني وجذب تمويلات من شركاء التنمية، مؤكدًا أن استمرار هذا التعاون ضروري في ظل التحديات القائمة، وعلى رأسها ارتفاع الدين الخارجي.
وبحسب تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، خفّض الصندوق توقعاته لمعدل التضخم في مصر إلى 11.8% خلال العام المالي الحالي مقابل 12.5% سابقًا، وتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري 4.3% من الناتج المحلي.
