شارك مكتب استقبال طالبي الحصول الجنسية المصرية من الأجانب التابع لمجلس الوزراء بالنسخة الخامسة من “معرض إنفستور العقاري” المقام يومى 24 و25 من الشهر الجاري تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية.
وقال شريف سامي عجيب نائب المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية أن مشاركة المكتب يأتي بهدف الترويج للحصول على الجنسية المصرية مقابل الاستثمار في العقار حيث تم تخصيص هذه الدورة من المعرض للجاليات العربية، وخاصة الجالية السودانية واليمنية الراغبين في التملك والاستثمار في العقار، باعتبارهما من أكبر الجاليات العربية المتواجدة في مصر.
وأكد عجيب أن مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية شهد نموًا كبيرًا في أعداد الراغبين في الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار خلال الفترة الماضية، وأن المشاركة في المعرض العقاري المخصص للجاليات العربية يأتي في إطار دعم الاستثمار مقابل الحصول على الجنسية والتي تستهدف تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر وعلى رأسها القطاع العقاري.
وأضاف نائب المدير التنفيذى لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية أن الاستثمار العقاري فى مصر أحد أكثر الأنشطة المالية استقرارًا وأمانًا حيث يوفر الفرصة لتحقيق عوائد مالية مناسبة دون مخاطر تذكر، ويتمتع الاستثمار العقاري بفوائد هامة منها المحافظة على قيمة الأموال من التقلبات الاقتصادية، وتنوع الفرص الاستثمارية وغيرها الأمر الذي بدوره يجعله تحت أنظار المستثمرين بشكل دائم.
ولفت المتحدث الرسمي باسم مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية أن برنامج منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الاستثمار يعد واحدًا من أسرع برامج منح الجنسية بالشرق الأوسط، حيث أقر مجلس الوزراء أربعة برامج يمكن الاختيار فيما بينها بما يناسب قدرات وطبيعة نشاط ورغبة كل مستثمر؛ البرنامج الأول استثمار عقاري عن طريق شراء عقار (سكنى أو تجارى أو أرض مصنع) بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مؤكدًا أن هذا البرنامج الاستثماري يعد من أكثر البرامج قبولاً لدى الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية.
وأوضح أن البرنامج الثانى يتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري (صناعي أو تجاري أو خدمي) بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار إيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول الى الخزانة العامة للدولة ولا يرد
وأشار إلى البرنامج الثالث والمتمثل في إيداع مبلغ 500 ألف دولار في البنك المركزي كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد، لافتًا إلى أن البرنامج الرابع يتمثل في إيداع مبلغ 250 ألف دولار في البنك المركزي إيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد.
