معيط في مؤتمر موسع: ١٠٪ زيادة في الإنفاق الحكومي على الصحة خلال ٩ أشهر.. ونستهدف ١٥٪ العام المقبل

الجورنال الاقتصادي-مني حسين

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن وزارة الصحة المستفيد الأكبر من إطلاق نتائج دراسة الإنفاق القومي الصحي، موضحًا أنها نقلة نوعية في الدراسات الصحية والتي ستصب في صالح المنظومة الصحية، لافتًا إلى أن عودة الدراسة كانت حلمًا منذ سنوات.

جاء ذلك خلال انطلاق تقرير بيانات الإنفاق الصحي في مصر بالتعاون بين وزارتى الصحة والمالية والجهاز المركزي للإحصاء مع منظمة الصحة العالمية
بحضور كلًا من الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور أحمد خليفة، خبير النظم الصحية واقتصاديات الصحة بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الإجتماعي، إضافة إلى نخبة من كبار المسئولين والمتخصصين في الرعاية الصحية.

أضاف أن كل رقم في التقرير له فائدة ضخمة في المنظومة الصحية، من حيث الإنفاق الصحي الحكومي أو الإنفاق الشخصي من المواطنين، متابعًا: “فمثلًا التقرير يبرز الإنفاق على الدواء وهل يتم صرف الدواء في محله أو هناك هدر في الإنفاق”، لافتًا إلى أن مصر من أكبر الدول في الإنفاق على الدواء.

ووجّه عبدالغفار، بضرورة تحديث الدراسة كل عام أو عامين على الأكثر، والذي سيكون له انعكاس كبير على الخطوات الحكومية في المجال الصحي، ووضع الخطط الاستراتيجية لتحسين المنظومة الصحية في مصر.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مصر تنطلق بإرادة سياسية قوية، لتحقيق حلم كل المصريين في تغطية التأمين الصحي الشامل، الذى يعد أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وضمان كفاءة الإنفاق، وتخفيف الأعباء المالية للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بنسبة ١٠٪، مقابل نفس الفترة من العام الماضي، ونستهدف زيادة تصل إلى ١٥٪ بموازنة العام المالي المقبل.
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بمناسبة إطلاق «تقرير الحسابات القومية للصحة في مصر»، إلى جهود الدولة فى توفير خدمات الرعاية الصحية من خلال إطلاق المبادرات الرئاسية الصحية التى جعلت مصر أول دولة خالية من فيروس سي، بشهادة منظمة الصحة العالمية، وبدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على المرض بشكل نسبي عن المواطنين.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن تقرير الحسابات القومية للصحة في مصر، يُساعد الجهات المعنية في ضبط مسار الإنفاق على المنظومة الصحية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتطوير البنية التحتية الصحية بالمحافظات، وضمان استدامتها، ورفع كفاءة النظام الصحي وفقًا لأحدث النظم العالمية، لافتًا إلى أن هذا التقرير يُشير إلى زيادات ملحوظة في الاستثمارات الحكومية بالقطاع الصحي، وقد تصدرت محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل الاستثمارات الحكومية، وتجاوز متوسط حجم المخصصات الاستثمارية ٢٠٪ من الاعتمادات المالية للصحة في السنوات الأخيرة؛ على نحو ينعكس إيجابيًا في الارتقاء بمستوى الخدمة، على ضوء رؤية «مصر ٢٠٣٠».
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن هذا التقرير يكشف حجم العبء الذي تمثله الأمراض غير السارية وتتطلب تدخلات عاجلة من الدولة، بما يعكس ضرورة تتبع الإنفاق على الأمراض فى تصميم برامج تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض الأكثر شيوعًا ودراسة أفضل الطرق لتوفير سبل العلاج، والرعاية الصحية، ولعل المبادرات الرئاسية في مجال الصحة خير مثال على تلك البرامج، كما يمكن أيضًا الاستفادة من الإنفاق الصحي بحسب المرض، في دراسة تغطية حزمة خدمات نظام التأمين الصحي الشامل، وبحث أكثر الطرق فعالية في العلاج من حيث التأثير والتكلفة.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا حريصون على إيجاد رؤى أكثر فعَّالية لتحقيق التكامل بين الاستثمارات الحكومية والخاصة في القطاع الصحي، وجذب المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجال الخدمات الصحية، وإحداث التوازن والتكامل بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الطبية، موضحًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعمل على توفير شبكة من مقدمي الخدمات تتيح للمواطنين حرية الاختيار بين جهات العلاج، وتضمن إتاحة الخدمات الصحية بأعلى جودة وأقل تكلفة؛ على نحو يُعزز الثقة في قدرة النظام الصحي على الوفاء بالاحتياجات الصحية للمواطنين.
أوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا مستمرون في دراسة أفضل الطرق لتوفير الرعاية الصحية، والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في تطبيق أحدث النظم العالمية بالتأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة اليابان للتعاون الدولي، ومنظمة الصحة العالمية؛ لإحداث تغيير جذري في المنظومة الصحية المصرية.
أكدت مى فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أهمية الحسابات القومية للصحة؛ باعتبارها أداة لفهم الفجوات المالية للمنظومة الصحية التي يجب أن يتم توجيه المخصصات لها، وتقييم مدى ملاءمة السياسات المتخذة على تحقيق الأهداف المرجوة، كما تسهم في تحديد الجوانب المهمة المراد تحسينها، ومنها توزيع الإنفاق على الخدمات الصحية وتخفيف العبء المالى للمرض عن جيوب المواطنين بما يساعد على توفير الحماية الصحية والمالية الشاملة لجميع أفراد الأسرة.
أضافت أن هذه الدراسة التى صدر عنها هذا التقرير، ارتكزت في إعدادها على تبادل الخبرات والتعاون الفعَّال بين الجهات الحكومية، ومنظمة الصحة العالمية؛ للخروج بنظرة تحليلية أكثر عمقًا للتدفقات المالية المختلفة بالقطاع الصحى وتقسيم الإنفاق الصحى وفقًا للأمراض التي تشكل عبئًا ماديًا على المواطن، لافتة إلى أن الدراسة تستعرض أيضًا كل مؤشرات القطاع الصحى مقسمة على مستوى المحافظات إضافة إلى تحليل الإنفاق الاستثماري على المنظومة الصحية؛ للوصول إلى توفير التمويل الملائم، ورفع كفاءة المنشآت الصحية.
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في تحسين المؤشرات المالية المتعلقة بالصحة بما يعكس نجاح الدولة المصرية في عمليات الإصلاح الصحي الشامل والذي يعد أساس نجاح التنمية في أي دولة من دول العالم.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن تقرير الحسابات القومية للصحة يعد محطة هامة ونقطة فارقة في طريق الإصلاح الصحي الشامل بمصر، لافتًا إلى أن أبرز نتائج التقرير كانت زيادة الإنفاق الصحي الحكومي بنسبة أكثر من 20% مقارنة بالتقرير السابق عن العام المالي 2015/2014، إضافة إلى زيادة نسبة نصيب الفرد من الإنفاق الصحي العام على المستوى الإقليمي، وهو ما يعد إنجازًا فريدًا للدولة المصرية وتحقيق لاستحقاق دستوري أكد حق المواطن في الرعاية الصحية المتكاملة.

وتابع: أن ذلك علاوة على انخفاض ملحوظ في نسبة الإنفاق الشخصي من جيب المواطن على الصحة حيث شهدت مصر مؤشرات عالية جدًا في هذا الأمر حيث وصلت حسب التقديرات بهذا التقرير إلى أقل من 59.3%، مشيرًا إلى أن بورسعيد شهدت أقل نسبة من الإنفاق الشخصي على الصحة بنسبة 47.9%، وهو الأثر الناتج عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، ولافتًا إلى أن ذلك الإنجاز نتيجة تطبيق المنظومة أول 9 شهور فترة جمع البيانات الخاصة بالتقرير خلال العام المالي 2020/2019، بما يؤكد نجاح المنظومة الجديدة تفي بالتزاماتها تجاه المواطنين، وتتحمل عنهم العبء المالي للمرض.

ولفت، إلى أن التأمين الصحي الشامل امتد في 6 محافظات حتى الآن، بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء والسويس وأسوان، ولافتًا إلى أنه في المستقبل القريب ستمتد المنظومة إلى كافة أنحاء مصر طبقًا للتوجيهات الرئاسية في أقل من 10 سنوات.

وتابع: أن الدولة المصرية لديها خطة طموحة لخفض نسبة الإنفاق الشخصي من الجيب على الصحة لنسب أقل من (20 – 22)% طبقًا لرؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة 2030، مؤكدًا أن بتكاتف وتضافر جهود كافة الفاعلين من الوزارات والقطاعات الصحية الحكومية والخاصة والأهلية سيتحقق ذلك، ومقدمًا كل الشكر باسم كافة العاملين بوحدة الحسابات القومية للصحة إلى الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان على دعمه لإطلاق هذه الدراسة، ولخبراء منظمة الصحة العالمية، وكافة الجهات المشاركة والداعمة للدراسة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن مصر تتبوأ بفضل دعم وتوجيهات القيادة السياسية مكانة مرموقة في التنافسية العالمية نحو التنمية المستدامة على ضوء مؤشرات وطنية ومعايير أداء تمثل خارطة الطريق نحو تبني أفضل الممارسات العالمية وتحسين جودة الرعاية الصحية بالإستناد إلى إطلاق المبادرات الصحية والمشاريع الصحية وتوفر البنية التحتية الحديثة وأفضل التقنيات المتخصصة ومنشآت الرعاية الطبية ذات الكفاءة العالية.

وتابع: أن نتائج الحسابات القومية للصحة عن العام المالي 2020/2019 تؤكد نجاح عمليات الإصلاح الصحي الشامل في مصر، والذي يعد إنجازًا متميزًا للدولة يعزز كفاءة المبادرات والمشاريع والسياسات في إطار استراتيجية مصر لتحقيق التنمية الصحية المستدامة 2030.

وأكد السبكي، أن الحسابات القومية للصحة تعد أولوية استراتيجية تدعم إستدامة وتنافسية وحوكمة قطاع الرعاية الصحية بالدولة، مشيرًا إلى أن الحسابات القومية للصحة تهدف إلى إنشاء منصة وطنية متكاملة برؤية مستدامة لجمع بيانات الإنفاق الصحي وتحسين التخطيط وتخصيص الموارد مع تركيز خاص على توزيع النفقات حسب الأمراض وربطها بالميزانيات وبالنتاتج الصحية بطريقة مستدامة لتعزيز رسم الخطط والسياسات الصحية الوطنية وصنع القرارات المسندة بالبيّنات وتنفيذها.

وتابع: أن نظام الرعاية الصحية في الدولة يستمر في التطور كواحد من أكثر النظم الصحية قوة ومرونة إقليميًا وعالميًا بفضل دعم وتوجيهات القيادة السياسية لتقديم رعاية صحية ذات جودة من خلال نظام صحي بمعايير عالمية يتميز بالفاعلية والمرونة والاستدامة، حيث أن توفير حياة صحية للفرد والأسرة والمجتمع تعد من أولويات الأجندة الوطنية للدولة لتصبح في مصاف الدول الكبرى والمتقدمة في مجال الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، فخره وسعادته بإطلاق هذا التقرير على المستويين المحلي والدولي بالشكل الذي يليق بمصر وثورة الإصلاح الصحي الشامل التي تشهدها حاليًا، وتجني ثمارها، لافتًا إلى تميز هذا التقرير في هذه النسخة تحديدًا لمراعاته تواجد جميع القطاعات الصحية المقدمة للخدمات سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو الأهلي في الحسابات القومية للصحة، والذي يعد المرة الأولى من نوعها، كما بُني على عدة مستويات الخاصة بالتداخلات الطبية وعلى مستوى المحافظات، وراعي أيضًا تطبيق النظام التأمين الصحي الحالي، إضافة إلى نظام التأمين الصحي الشامل الجاري امتداده إلى كافة محافظات مصر تباعًا والذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في نوفمبر 2019.

وأكد، أن هذا التقرير أداة هامة لكافة صناع القرار فيما يتعلق بالصحة والجزء الاقتصادي لأن في نهاية المطاف القطاع الصحي يمثل بشكل مباشر على دفع عملية التنمية والاقتصاد، كما يساعد على صياغة السياسات الصحية الوطنية لمستقبل صحي أفضل للمصريين، لافتًا إلى أهمية زيادة الإنفاق على الطب الوقائي الذي ينعكس بشكل مباشر على ضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، متمنيًا الاستفادة على كافة المستويات من نتائج هذه الدراسة لكافة الشركاء والفاعلين في القطاع الصحي.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، أن الحسابات القومية للصحة هي الأساس الفعال في التشغيل الفعال للنظام الصحي بما تتيحه من إحكام الرقابة على الموارد وأوجه صرفها من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات والاستفادة من الموارد والاستغلال الأمثل لها وتوظيفها بالشكل الصحيح في تقديم رعاية أشمل وأفضل، وهو ما يعكس الإهتمام الحكومي بتعزيز الحماية المالية للفرد للحصول على الخدمات الصحية وتأمين استراتيجيات استدامة التمويل الصحي والسعي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة التي تعد أحد أهم الأهداف الصحية ضمن برنامج الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومؤكدًا أن التطوير الشامل للنظم الصحية أساس التنمية للقطاعات الخدمية الأخرى وتحقيق الأهداف الإنمائية الشاملة المستدامة.
وقالت الدكتورة نعيمة القصير، “الصحة حق أساسي للجميع دون تمييز، وليست ترفا أو حكرا على أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها فقط. تعمل منظمة الصحة العالمية مع الدول الأعضاء لتحديث قاعدة بيانات الإنفاق الصحي العالمي سنويًا باعتبارها أداة عامة عالمية لتوجيه سياسيات التمويل بناء على قرارات مستنيرة ومدعومة بالأدلة من أجل أفضل استغلال للموارد بشكل فعال وعادل ومستدام وأفضل استجابة ممكنة للاحتياجات الصحية للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة. تأتي هذه الدراسة في وقت حاسم حيث قطعت مصر أشواطا مهمة من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وستدعم هذه الدراسة ذلك الهدف بشكل كبير. ونلتزم في منظمة الصحة العالمية بمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم الممكن والتعاون مع كل الشركاء نحو الوصول للصحة للجميع بالجميع.”

وأوضح الدكتور أحمد خليفة خبير اقتصاديات الصحة بمنظمة الصحة العالمية أن الإنفاق الحكومى على الصحة فى سنة الدراسة ٢٠١٩/٢٠٢٠ بلغ ٣٣ فى الماءة من الإنفاق العام لافتا الى ان العام السابق للدراسة كان الإنفاق الحكومى على الصحة ٢٨ فى الماءة.

وأشار إلى أن الجزء الاكبر من الإنفاق تركز على العلاج فى المستشفيات و٣٣ فى الماءة على الأدوية و٨ فى الماءة على التحاليل والاشعات و٢ فى الماءة على الأدوية.

واضاف خلال مؤتمر إطلاق نتائج دراسة الإنفاق القومي الصحي عن العام المالي 2020/2019 ان اكثر مر ض ياخذ الجزء الاكبر من الإنفاق الحكومى على الصحة هو الكلى وغسيل الكلى . .
إطلاق تقرير عن بيانات الإنفاق الصحي في مصر بالتعاون بين وزارتى الصحة والمالية والجهاز المركزي للإحصاء مع منظمة الصحة العالمية