الجورنال الاقتصادى:
أوضحت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكة الحماية والأمان الاجتماعي أنه على مدار السنوات الماضية اتخذت الحكومة المصرية عدد من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أدت لتحقيق الاستقرار المالي في الموازنة العامة وهو ما ساعد على خلق وفورات بدأت توجهها الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وساعدت الدولة في مواجهة التحديات العالمية بدءً من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التى تبعها ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع سعر الفائدة، وبناءً على ذلك زادت موازنة العام المالي الجديد من مخصصات الحماية الاجتماعية، في رسالة من الدولة بأنها لا تزال ملتزمة بالبعد الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الزيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة بنسبة 48.8% بميزانية 171 مليار جنيه، موضحةً أن أهم بند بها هو الزيادة التي لحقت بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث وصلت لحوالي 202 مليار جنيه بنسبة زيادة 6% يستفيد منها حوالي 10.7 مليون صاحب معاش ومستحق وحوالي 14 مليون مؤمن عليه، بعدما كانت 160 مليار في يوليو 2019، كما تم زيادة المعاشات منذ إبريل الماضي بحوالي 15% بميزانية بلغت 55 مليار جنيه، إلى جانب زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 31 مليار جنيه بعدما كانت 19 مليار عام 2020، وقد وصل عدد المستفيدين من هذا البرنامج إلى أكثر من 22 مليون مواطن من جميع المحافظات، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تم زيادة قيمة المساعدة حوالي 25%.
