محمد فريد: سرعة تسوية المنازعات يعزز ثقة القطاع الخاص في الأنشطة المالية

الجورنال الاقتصادي :

قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عملية تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال عامة وفي القطاع المالي غير المصرفي بشكل خاص يتطلب سرعة تسوية المنازعات وانفاذ القوانين.

وأكد محمد فريد، في بيان صادر اليوم الأربعاء، على أهمية ودور التحكيم كآلية لتسوية المنازعات بالأنشطة المالية غير المصرفية، تعمل على تخفيف عبء التقاضي أمام المحاكم، ويراعي فيها طبيعة التخصص والخبرة المطلوبة للفصل في المنازعات، والفهم الجيد-والعميق-للأمور الفنية المتعلقة بتفصيلات المعاملات المالية.

وأشار إلى أن الدراسات التي يتم إجرائها لتحسين مناخ الاستثمار دعما لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام توصلت إلى وجود ارتباط قوى بين وجود آلية سريعة لفض المنازعات وسرعة الفصل فيها وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وتابع “وهو ما يدفعنا للتواصل مع المؤسسات الجامعية لتضمين التشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أمام الدراسين القانونين من البداية”.

وثَمَنَ رئيس الهيئة دور مركز التحكيم الحيوي في نشر ثقافة التحكيم والتوسع فى اللجوء إليه لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية من خلال ما يقدمه من دورات تدريبية، وامتلاكه لقائمة قوية من المحكمين المتخصصين والمشهود لهم بالخبرة والكفاءة في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

جاء ذلك خلال اختتم المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، فعاليات البرنامج التدريبي (المحاكاة الصورية لإجراءات التحكيم) الذي يقدم لأول مرة في الشرق الأوسط، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبيه إسلام عزام وأحمد الشيخ.

جاء هذا البرنامج عقب الانتهاء من برنامج تطوير المهارات الأساسية في التحكيم والذي سبق عقده بمقر المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية شهر مارس الماضي.

وأوضحت ماريان قلدس المدير التنفيذي لمركز التحكيم، أن الهدف من إقامة البرنامج يكمن في تأهيل المشاركين فيه من خلال 7 جلسات تدريبية عقدت على مدار أكثر من شهر، أتيح خلالها لكافة المشاركين فرصة ممارسة إجراءات العملية التحكيمية بصورة واقعية ابتداءً من تقديم طلب التحكيم حتى صدور الحكم.

وأضافت أنه حرصاً من المركز على تعظيم الاستفادة من البرنامج تم تقسيم جميع المتدربين الى 3مجموعات يتولى تدريب كل منهم أحد كبار الأساتذة والمحكمين الدوليين، بالإضافة إلى تقسيم أدوارهم بين كل من هيئة التحكيم، وأطراف الدعوي التحكيمية، ومحامين، وخبراء مختصين.