محمد الكيلاني لـ “الجورنال الاقتصادي”: يتوقع ارتفاع معدلات التضخم لـ 30%.. وزيادة أسعار السلع السبب
الجورنال الاقتصادي
قال الدكتور محمد الكيلاني، استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس سابقًا، والعضو المنتدب بالتدريس في الجامعات المصرية، والخبير الاقتصادي، أن التضخم هو حالة ترتفع فيها الأسعار بشكل تصاعدي ومستمر عقب انخفاض قيمة النقود، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها زيادة الطلب على العرض أو عند ارتفاع نفقات الصناعة، بالإضافة إلى بعض العوامل الخارجية، ومنها ارتفاع أسعار المواد الأولية كالنفط، مما يؤثر على استقرار العملة المحلية.
وأضاف الكيلاني في تصريحات خاصة لـ « الجورنال الاقتصادي»، أن غالبية دول العالم منذ اندلاع جائحة فيروس كورونا، شهدت موجة من الارتفاعات في أسعارطالت الكثير من السلع بنسب متباينة، وفي مقدمتها السلع أساسية كالأغذية ومواد البناء وغيرها، وقد وصل هذا الارتفاع على سبيل المثال إلى معدلات تجاوزت 30% على صعيد، وحوالي من 15 إلى 20% بالمائة زيادة لأسعار الخضروات والحبوب، ولا يختلف الأمر في دول صناعية مثل كوريا الجنوبية، في حين يبدو الوضع اسوء بكثير في دول أخرى مثل بريطانيا بسبب تبعات البريكست أيضا.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك بعض المخاوف بوصول معدلات تضخم إلى “مصر والجزائر وتونس والسودان” بمتوسط معدل التضخم السنوي في المدن إلى 6.6% خلال الربع الأخير من العام الجاري 2021، مع أخذا في الاعتبار ارتفاع الأسعار عالميا، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول العربية التي تعيش أزمات سياسية أو حروب، ومنها اليمن وليبيا، ويتوقع نسب تضخم تتراوح بين 18 حتى 31 % .
وأكد الكيلاني، أن أحد الاسباب المحورية لذلك هو توقف وانقطاع سلاسل التوريد العالمية ونقص الإمدادات وتوقف الكثير من المؤسسات جزئيا أو بشكل كامل عن العمل لأشهر طويلة، بسبب جائحة كورونا إلى تراجع الإنتاج والعرض، وارتفاع الأسعار التي يزيد من حدتها ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والمواد الأولية والوسيطة، مما أنعكس بشكل كبير علي أرتفاع مؤشر الطلب على العقارات والسلع الثمينة بشكل أدى إلى ارتفاع مستمر في أسعارها.
وتابع ، أن أحد الاسباب الجوهرية يتعلق بضخ البنوك المركزية تريليونات من الدولارات لدعم ومساعدة الشركات والأفراد المتأثرين بالجائحة في وقت ما يزال فيه الإنتاج دون مستوى ما قبل الأزمة، علاوة علي العراقيل المتزايدة في وجه التجارة العالمية بسبب السياسات الحمائية والحروب التجارية.
وأشار إلى أن استمرار اتخاذ البنوك سياسة خفض سعر الفائدة أدى إلى الهروب من الادخار النقدي إلى البورصة ومجالات أخرى كالعقارات والذهب، ويجدر بالإشارة أن التضخم ضرب زيادة الأسعار وهو القسم الأكبر من الأسواق العربية بقوة كونها من أكثر أسواق الدول النامية ارتباطا بالتجارة العالمية التي ارتفعت تكاليفها وهو الأمر الذي يعكس اعتماد غالبيتها في توفير السلع الأساسية على الاستيراد بنسبة تزيد على 50 %.
