الجورنال الاقتصادي – نجلاء سعد الدين:
اختتمت ” الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ” بدولة الامارات العربية المتحدة، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية، أول مبادرة تعاون ثنائي في قطاع الرقابة النووية.
يأتي هذا التعاون في إطار الاتفاق المبرم بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المملكة العربية السعودية عام 2019 للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
ونظمت الهيئتان الإماراتية والسعودية سلسلة من ورش العمل استمرت شهرا تم خلالها تشكيل 10 مجموعات عمل من أجل تبادل المعلومات ونقل المعرفة.
و تناولت ورش العمل مواضيع متعددة مثل السلامة النووية، والأمن النووي، وحظر الانتشار النووي، والجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ ،وغيرها من المواضيع الأخرى.
وناقش أعضاء الهيئتين عددا من المواضيع خلال ورش العمل التي تناولت وضع إطار العمل الرقابي النووي و الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الانتشار النووي وتطوير أنظمة التفتيش والترخيص وبناء القدرات والخبرات إضافة إلى جوانب أخرى تتعلق بإنشاء بنية تحتية متكاملة للرقابة النووية.
و قال سعادة كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات : “يسعدنا أن نبدأ هذا التعاون الثنائي مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية”.
وأضاف : ” تعتبر دولة الإمارات نموذجا يحتذى عالميا في تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية وتطوير إطار عمل رقابي للإشراف على القطاعين النووي والإشعاعي وتوفر هذه المبادرات فرصا مناسبة لنقل المعارف المكتسبة خلال سنوات من العمل الرقابي إلى الشركاء في المملكة العربية السعودية وفي الوقت نفسه الاطلاع على تجاربهم في بناء العمل الرقابي في المملكة وتعتبر هذه هي الخطوة الأولى نحو مزيد من مبادرات التعاون المستقبلية”.
من جانبه قال سعادة الدكتور خالد العيسى الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والاشعاعية في المملكة العربية السعودية: “توفر هذه الجهود المشتركة فرصا لاستكشاف مختلف مجالات التعاون المستقبلية لتبادل الخبرات وتكامل الأنشطة الرقابية النووية والإشعاعية ونتوقع أن يثمر حوارنا المستمر نموذجا فاعلا في مجال التعاون الرقابي النووي على الصعيد الدولي مع التركيز على الدول المجاورة”.
و أضاف إنه منذ ستينيات القرن الماضي تم تطبيق الإجراءات الرقابية على التطبيقات المختلفة للتقنيات النووية في المملكة العربية السعودية مثل تلك التي تم إدخالها في مجال الطب والأنشطة المتعلقة بالتعدين خاصة في قطاعي النفط والغاز وباتت الأنشطة النووية في المملكة أكثر واقعية في السنوات الأخيرة بسبب إنشاء مفاعل الأبحاث النووية منخفض الطاقة وخطة إنشاء محطة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتسلط هذه الأنشطة النووية الضوء على أهمية الدور الرقابي الذي تلعبه هيئة الرقابة النووية والاشعاعية السعودية خاصة في ضمان الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة وتمثل ورش العمل التي شارك فيها موظفو الهيئتين باكورة بداية تعاون مثمر مع الجانب الإماراتي من شأنه تعزيز العمل الرقابي على مستوى البلدين وعلى صعيد المنطقة أيضا”.
وأختتمت ورش العمل بالتوصل إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها تعزيز التعاون الرقابي النووي بين الجهتين ويتناول بعضها الإطار القانوني والرقابي مثل إنشاء فريق عمل خليجي بين المؤسسات الرقابية للتعاون في قياس الإشعاع.. واقتراحا بعقد عدد من ورش العمل حول برامج بناء القدرات بالإضافة إلى تنظيم زيارات إلى مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة الاتحادية للرقابة النووية وتشكيل لجان مشتركة لمزيد من التعاون في الجوانب الرقابية الأخرى.
و اتفق الجانبان على وضع خطة متكاملة لمتابعة سير التعاون وتقديم تقارير دورية حول سير العمل.
من ناحية أخرى أكدت هيئة الرقابة النووية والاشعاعية السعودية مشاركتها في تمرين “كونفكس-3” الذي تستضيفه دولة الإمارات في عام 2021 ويعد أكبر تمرين دولي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتشارك فيه جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ويتطلب مشاركة على مدار 24 ساعة لعدة أيام متواصلة للتدريب على التعامل والاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية.
