الجورنال الاقتصادي- نجلاء سعد الدين:
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في العاصمة الإماراتية أبوظبي عن تنفيذ قرار بخفض متطلبات اصدار تراخيص الأنشطة التجارية على مستوى إمارة ابوظبي بنسبة 71%، وذلك من خلال الغاء 15,600 من اجمالي 22,100 متطلب، بالتنسيق مع اكثر من 20 جهة حكومية محلية واتحادية، مما يسهل بدء ممارسة الاعمال في أبوظبي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك في إطار جهود اللجنة التوجيهية لبرنامج رحلة المستثمر الذي تشرف على تنفيذه اقتصادية أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك منذ شهر أبريل 2021 مما يسهل وبشكل كبير على المستثمرين الحصول على ترخيص نشاطهم التجاري، وتم تحديد وإزالة المتطلبات المتكررة، وتعديل المتطلبات الحالية لتسهيل بدء ممارسة الأعمال، حيث تم إجراء هذه التغييرات بما يضمن عدم وجود أي تضارب مع المتطلبات ذات العلاقة بإجراءات السلامة العامة أو الأمن، حيث تعتبر متطلبات اصدار التراخيص التجارية التي تم الغاءها متطلبات مسبقة لبدء ممارسة الأعمال الجديدة، وهي غالباً ما تخلق عبئاً إدارياً ومالياً إضافياً لأصحاب الأعمال، مما يزيد من الوقت والتكلفة لبدء مشروع جديد.
وأكد معالي محمد علي الشرفاءرئيس
الدائرة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات ( وام ) أن تعاون ودعم الجهات الحكومية المحلية والاتحادية أسهم في خفض متطلبات اصدار التراخيص التجارية، مما يعد نقلة نوعية كبيرة لتسريع تسهيل وتبسيط إجراءات ومتطلبات ممارسة الاعمال على مستوى الامارة، وتدعيم برنامج رحلة المستثمر لقيادة عملية التحول وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأشار الى أن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي تشرع ابتداء من أول أغسطس 2021 في تنفيذ خفض 71 % من متطلبات اصدار تراخيص الأنشطة التجارية وادراجها ضمن أنظمة الدائرة والجهات المعنية، الامر الذي ينعكس إيجابا على تنافسية بدء ممارسة الاعمال في أبوظبي، مما يعزز من مكانة إمارة أبوظبي ضمن تقارير التنافسية الإقليمية والدولية.
من جانبه قال راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة، أن هذه الخطوة تعد بداية برنامج رحلة المستثمر الذي تشرف على تنفيذه دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية بالدولة، حيث ستستمر الدائرة في اطلاق المزيد من المبادرات التي تهدف الى تسهيل وتبسيط ممارسة الاعمال في الإمارة بما يعزز من قدرتها التنافسية في قطاع الاعمال.
وصرح سامح القبيسي المدير التنفيذي لمكتب الشؤون التنفيذية بالدائرة ” تأتي مبادرة خفض متطلبات الأنشطة الاقتصادية لإصدار التراخيص التجارية في إمارة أبوظبي منسجمة مع القرار الأخير الصادر عن حكومة أبوظبي بخفض رسوم اصدار وتجديد التراخيص الاقتصادية الى 1000 درهم فقط خلال 6 دقائق لحوالي 93 % من الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة الى اطلاق الدائرة في شهر يوليو 2021 مكتب أبوظبي للمقيمين ADRO لجذب المواهب وتقديم الخدمات المتميزة للمقيمين بما يعزز من مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والازدهار.
وأوضح القبيسي أنه بهدف تعزيز رحلة المستثمر بشكل أفضل تعكف دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي مع هيئة أبوظبي الرقمية خلال الأشهر المقبلة على تطوير وتحسين خدمات اصدار التراخيص المقدمة على منصة منظومة الخدمات المتكاملة “تم”، لتكون نافذة متكاملة لكافة خدمات اصدار التراخيص التجارية من خلال احتوائها على كافة العمليات والإجراءات المطلوبة بما يعزز سهولة ممارسة الاعمال في الإمارة للقطاع الخاص.
