سحر نصر: زيادة التعاون مع الشركات البريطانية بعد ان بلغت استثماراتها 47.8 مليار دولار

السفير البريطانى لدى القاهرة:انشاء قناة تواصل مع الشركات البريطانية من خلال منتدى المستثمرين البريطانيين..والعمل سويًا للاستثمار في رأس المال البشري فى مصر

-اتفاقية التجارة الحرة الافريقية تخلق فرص كبيرة لزيادة الاستثمارات البريطانية في مصر بغرض التصدير للأسواق فى القارة

-اتفاق على استغلال قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية للندن يناير 2020 لتعزيز فرص الاستثمار في إفريقيا

الجورنال الاقتصادى:

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بنحو 15 شركة من كبريات الشركات البريطانية المستثمرة فى مصر، ضمن فاعليات المنتدى البريطاني الأول للمستثمرين البريطانيين، والذى نظمته السفارة البريطانية بالقاهرة، بحضور السير جيفري أدامز، سفير بريطانيا لدى القاهرة.

وشارك في المنتدى كبار المستثمرين مثل شركة استرا زينيكا، BP مصر، وجلاكسو سميثكلاين، وبنك اتش اس بي سي، وفودافون مصر، وشركة Shell، ويونيليفر، من أجل مناقشة خططهم الاستثمارية المستقبلية وتحديد سبل تحسين مناخ الأعمال في مصر.

وبحث الاجتماع، استغلال قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية التى تستضيفها لندن يناير 2020، والتى ستجمع بين الشركات والحكومات والمؤسسات الدولية لتعزيز نوعية فرص الاستثمار في جميع أنحاء إفريقيا، وخلق فرص العمل في القارة.

وأكدت الوزيرة في بيان حصل الجورنال الاقتصادي على نسخة منه، حرص مصر على زيادة التعاون الاستثمارى مع بريطانيا، فى ظل الفرص الاستثمارية الواعدة فى السوق المصرية الضخمة، داعية الشركات البريطانية لزيادة استثماراتها في مصر والتى وصلت إلى 47.8 مليار دولار في ظل وجود 1817 شركة بريطانية تعمل في مصر.

ودعت الوزيرة، الشركات البريطانية للمشاركة فى منتدى افريقيا 2019 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء من افريقيا وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين من كافة انحاء العالم.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر تدعو المستثمرين والمؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة فى قارة أفريقيا والتى تحتاج لبنية أساسية.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة ترى أن القطاع الخاص محرك رئيسى للنمو الاقتصادى، لذلك فهى قامت بالعديد من الاصلاحات التشريعية من أجل توفير المناخ المناسب لبيئة الاعمال وضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، منها قوانين الاستثمار والتأجير التمويلى والتخصيم وتعديلات قانونى الشركات وسوق رأس المال، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير وانشاء المزيد من المناطق الحرة والاستثمارية فى مختلف محافظات مصر، اضافة إلى التوسع فى مراكز خدمات المستثمرين فى المحافظات من أجل التيسير على المستثمرين.

وقال السير جيفري آدامز، سفير بريطانيا لدى القاهرة: “بصفتها المستثمر الأكبر بمصر، حرصت المملكة المتحدة على إنشاء قناة تواصل مع الشركات البريطانية الرائدة من خلال منتدى المستثمرين البريطاني”.

وأضاف:”يضمن هذه الحوار المفتوح استمرارنا في العمل سويًا للاستثمار في رأس المال البشري بمصر وتحقيق أهداف الرفاهية المشتركة بيننا”.

وأشادت الشركات البريطانية المستثمرة فى مصر، بجهود الاصلاح الاقتصادى التى قامت بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحسين البنية الاساسية، مؤكدة حرصها على ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة فى رأس المال البشرى فى مجالى التعليم والصحة، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة ومشروعات النقل، بما يتفق مع أولويات الحكومة المصرية.

وأكد ممثلو الشركات البريطانية إن طفرة التعديلات التشريعية الاقتصادية التي قامت بها مصر كان لها دور كبير في زيادة الاستثمارات البريطانية، وتربع بريطانيا على صدارة الدول المستثمرة في مصر.

وقال إيان جراي، رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية، إن الغرفة تقوم بعرض تجارب نجاح الشركات البريطانية العاملة في مصر على الشركات البريطانية الراغبة في الاستثمار بالخارج، مؤكدا أن مصر وجهة عظيمة للاستثمار ليس فقط بسبب حجم السوق الكبير والاتفاقيات التجارية والاستثمارية العديدة، ولكن أيضا بسبب وجود فرص عظيمة للاستثمار في المشروعات القومية الكبرى، التي توسعت فيها الحكومة المصرية.

وقال أشرف بكري، العضو المنتدب لشركة يونيليفر مشرق، إن شركته نجحت في مضاعفة الصادرات نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا على أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية يخلق فرص كبيرة لزيادة الاستثمارات البريطانية في مصر بغرض التصدير للأسواق الأفريقية.

وأشار الدكتور شريف الخولى، المدير الإقليمى لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بشركة “أكتيس” للاستثمار المباشر، إلى رغبة المستثمرين البريطانيين في الاستثمار في مجال التعليم في الفترة المقبلة.