قنديل للزجاج ترفع قيمة عرض الاستحواذ على الوطنية للزجاج إلى 2.4 جنيه للسهم
الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على طلب تعديل سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة قنديل للزجاج، للاستحواذ حتى عدد 15 مليون سهم تمثل نسبة 100% من أسهم رأسمال شركة الوطنية للزجاج والبلور.
وقالت الرقابة في بيان صادر اليوم الخميس، إن السعر سيصبح 2.40 جنيه للسهم بدلاً من 2 جنيه للسهم.
وكانت الرقابة المالية، وافقت على طلب تعديل سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الوحدة للتنمية الصناعية، لشراء حتى عدد 15 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأسمال شركة الوطنية للزجاج والبلور ليصبح السعر 2.25 جم للسهم بدلاً من 1.35 جم للسهم.
وفي نفس السياق، قررت الرقابة المالية مد فترة سريان عرض الشراء المنافس، والمقدم من شركة قنديل للزجاج على أن ينتهي مدة العرضين في ذات اليوم في 12 أبريل الجاري.
وفي فبراير الماضي كانت الرقابة المالية، وافقت على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شركة الوحدة للتنمية الصناعية لشراء حتى عدد 15 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأسمال شركة الوطنية للزجاج والبلور، بسعر 1.35 جنيه، بحد أدنى للتنفيذ 51%، وبدون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع.
وبحسب البيان، تعهدت الشركة مقدمة العرض بعدم الاستغناء عن العمال في الوطنية للزجاج والبلور خلال السنة الأولى على الأقل، والحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم.
كما تعهدت بعدم وجود نية في بيع الأسهم المستحوذ عليها خلال السنة الأولى من تاريخ الشراء، وكذلك عدم وجود نية لاندماج الشركة المستهدفة بالعرض في شركات أخرى.
وتعهدت الشركة كذلك بشراء جميع الأسهم التي لم تستجب لعرض الشراء الماثل بذات سعر عرض الشراء الماثل خلال 3 أشهر من تاريخ تنفيذه، وذلك فور إخطار أي مساهم يرغب في بيع أسهمه.
وفي مارس الماضي، كانت الرقابة المالية وافقت كذلك على نشر إعلان عرض الشراء المنافس المقدم من شركة قنديل للزجاج، للاستحواذ حتى عدد 15 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأسمال شركة الوطنية للزجاج والبلور،، بحد أدنى للتنفيذ 51%.
ويبلغ رأسمال المصدر للشركة الوطنية للزجاج والبلور نحو 150 مليون جنيه موزعة على 15 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
والشركة غير مقيدة بالبورصة المصرية، ويتوزع ملكيتها بين شركة أبو ظبي الإسلامي القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 77%، ومصرف أبوظبي الإسلامي مصر بنسبة 5%، وشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 5%.
