الجورنال الاقتصادي – وكالات :
فى حكم تاريخي اعتبرته الاوساط المالية الامريكية ضربة قاضية للجنة الاوراق المالية خاصة فيما يتعلق بعمليات النصب والحتيال بسوق الاوراق المالية هناك، قضت المحكمة العليا الأمريكية، بتجريد لجنة الأوراق المالية والبورصات، من بعض سلطات مكافحة الاحتيال في تداول الأوراق المالية، في قرار قد يكون له تأثيرات بعيدة المدى على الهيئات التنظيمية الأخرى.
المحكمة العليا ارتأت أن الأشخاص المتهمين بالاحتيال من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لديهم الحق في المحاكمة أمام هيئة محلفين في محكمة فيدرالية، واعتبرت المحكمة في حيثيات قرارها، أن الإجراءات الداخلية التي استخدمتها لجنة الأوراق المالية والبورصات في بعض شكاوى الاحتيال المدني تنتهك الدستور.
