خاص: الجورنال الاقتصادي
بعد انتخابات مجلس النواب تستعد الحكومة الحالية للرحيل مع انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بصندوق النقد الدولي وأمام الحكومة الجديد عدة تحديات هامة منها:
أولاً: التحديات الاقتصادية
الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر
سوف يكون أمام الحكومة الجديدة عدة سيناريوهات لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على التضخم والاستقرار المالي. كما أنه من المتوقع أن تعمل الحكومة على ضغط الدين العام واحتياجات التمويل فمصر تتعامل مع مستويات عالية من الدين، وتُحاول خفضه عبر مبادرات مثل “مبادلة الديون” وتحويلها لمشروعات استثمارية.
مصر تعتمد بشكل كبير على واردات القمح والسلع الأساسية، مما يضغط على الاحتياطات الأجنبية والميزانية. ويجب إيجاد حلول لتوفير السلع الأساسية محليا وذلك عبر زيادة الرقعة الزراعية لتلك المحاصيل.
ثانياً: التحديات الاجتماعية والمعيشية
تحسين مستوى معيشة المواطنين سوف يكون العبء الأكبر على الحكومة الجديدة مطالبة بمكافحة ارتفاع الأسعار وخفض معدلات التضخم، تحسين الخدمات، وتوسيع فرص العمل للشباب.
أيضا مثلث الفقر، البطالة، وعدم مساواة الدخل ذه القضايا تمثل ضغوطًا أساسية على الاستقرار الاجتماعي، وتتطلب سياسات حماية اجتماعية وتوظيف أفضل.
تواجه الحكومة الجديدة في مصر مزيجًا من التحديات المعقدة والمتشابكة: من اقتصاد عالمي متقلب وضغوط داخلية معيشية، إلى ضرورة تعزيز الاستقرار السياسي وإصلاح بيئة الأعمال، مع إدارة دقيقة للعلاقات الإقليمية والدولية. النجاح في التعامل مع هذه الملفات يتطلب استراتيجيات واضحة، تنفيذ فعال، وتعاونًا بين الدولة والمجتمع.
