“فاروس” يتوقع ارتفاع عائد عطاءات الخزانة بسبب تعديلات ضريبة الدخل

أعد بنك الاستثمار فاروس، مقارنة بين ضريبة الدخل الحالية والمقترحة على البنوك المصرية، وتأثير مشروع القانون الجديد على مستويات الربحية وفقًا إلى القوائم المالية لعام 2017، كما عرض فاروس سمات البنوك التى ستتمكن من تخفيف وقع هذا القانون عليها والسيناريوهات المقترحة، ونسب التغير قبل مشروع القانون وبعده وتأثير ذلك على صافى دخل 10 بنوك رئيسية..

وقال فاروس، إن الضرائب المستحقة على أذون الخزانة وسنداتها تقتطع من الضريبة على الشركات، وتسدد صافى القيمة المستحقة تحت مظلة الضرائب على الشركات، ويقع على عاتق البنوك بالفعل معدلا ضريبيًا يزيد عن 30% نتيجة ارتفاع مخصصات الاستثمار فى أذون الخزانة وسنداتها، مضيفا أن معظم الحالات تكون قيمة الضريبة الموقعة على استثمارات الخزانة أعلى من القيمة الموقعة على بيان الشركات، مما يفسر الارتفاع فى معدل الضريبة الفعلى..

وأضاف فاروس، أن القانون المقترح هو الفصل بين العائد على فوائد استثمارات الخزانة ومصروفاتها المناظرة، مع استمرار فرض ضريبية بواقع 20%، وإضافة الأرباح، بعد خصم الضريبة لاحتساب صافى معدل التكلفة، على بيان أرباح الشركات بهدف إضافة ناتج هذه الحسبة إلى الوعاء الضريبى مجددًا بسعر 22.5 .%.

أما معادلة وزارة المالية المقترحة، فتنص على لاستفادة من العائد من الفائدة على استثمارات الخزانة والمصروفات المناظر، وذلك بعد ضرب العائد من الفائدة على استثمارات الخزانة فى معدل مصروفات/دخل البنك العام، علمًا بأننا قد تعاملنا مع المصروفات على أنها مجمل مصروفات الفائدة والمصروفات العامة، حيث عن الإيرادات يعبر عنها العائد من الفائدة، منوهة إلى أن وزارة المالية لم تفصح بعد عن طريقة احتسابها لهذه الضريبة..

وعن قيمة الضريبة المتوقع فرضها، أوضح فاروس، أنها ستصل إلى نسبة 20% على العائد من فائدة استثمارات الخزانة، التى يُجرى اقتطاعها من الفائدة المدفوعة إلى البنوك على استثمارات الخزانة، 22.5% كضريبة دخل شركات على أرباح البنك وذلك بعد خصم الفائدة والمصروفات المتعلقة باستثمارات الخزانة.

فيما نصت تعديلات اتحاد بنوك مصر على مشروع القانون، والذى اعترض على طريقة احتساب المصروفات المرتبطة باستثمارات الخزانة، واقترح طريق أخرى لحسابها عن طريق تحليل التكاليف المصاحبة باستثمارات الخزانة وفقًا لشقين رئيسين:

الشق الأول – تكلفة التمويل: يُجرى حسابها بناء على متوسط تكلفة التمويل (أى إجمالى مصروفات الفائدة مقسومًا على متوسط الالتزامات المدفوع عليها فائدة) مضروبًا فى قيمة استثمارات الخزانة, و الشق الثانى – مصروفات التشغيل: يُجرى حسابها من خلال ضرب معدل الدخل إلى التكلفة فى العائد من الفائدة على استثمارات الخزانة.

وبالنسبة للسيناريوهات محتملة للتخفيف من وقع هذا القانون على البنوك، أوضح أن البنوك التى ستنجح فى ذلك هى البنوك قليلة الاستثمار فى أذون الخزانة وسنداتها، وبذلك لا تعتمد على الفائدة القادمة من هذا المصدر، وستخفض بالفعل من وقع هذه الضريبة عليها، أما البنوك ذات معدلات التكلفة إلى الدخل المنخفضة، بذلك تصير مصروفات استثمارات الخزانة فى قوائمهما المالية أقل، وسيهدأ وقع هذه الضريبة على مثل هذه البنوك أيضاً.

وأشار “فاروس” إلى رد فعل البنوك، موضحا أنه من المتوقع أن ترفع العائد المطلوب فى عطاءات الخزانة القادمة، وبذلك سيكون من المتوقع أن تنخفض مخصصات استثمارات الخزانة فى نهاية الأمر، ومن المتوقع أن تقلل البنوك من معدلات الإيداع بهدف تعويض الانخفاض فى مستويات الربحية..