عمومية “راية لخدمات الاتصالات” يقرون ترحيل أرباح 2019

الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، القوائم المالية للشركة وحساب توزيع الأرباح عن العام الماضي، وأوضحت الشركة اليوم الخميس، أن العمومية قررت عدم إجراء توزيعات على المساهمين، وترحيل ماتبقى من أرباح إلى العام المقبل كأرباح مرحلة.

وأضافت أن العمومية صدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي، وقررت إخلاء طرف المجلس عن الفترة.

واعتمدت الجمعية كذلك نتيجة انتخابات أعضاء مجلس الإدارة برئاسة مدحت محمد خليل لمدة 3 سنوات وفقاً لنظام التصويت التراكمي وذلك لانتهاء مدة المجلس السابق.

وعلى صعيد العمومية غير العادية، وافقت الجمعية على بيع بعض الأصول المملوكة للشركة وهي عبارة عن أجهزة كمبيوتر والسماعات والكراسي المستعملة والمتهالكة والغير صالحة للاستخدام والبلغ قيمتها الدفترية صفر.

يذكر أن تلك القرارات اتخذتها عمومية الشركة المنعقدة في أبريل الماضي، ولكن أعلنت “راية” بعد ذلك تعذرها عن توثيق الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة، الذي تم عقدها في 30 أبريل الماضي، من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة نظراً لوجود أخطاء شكلية في إعلان الإخطار الثاني لدعوة الجمعيات، وتم تحديد موعد لاحق.

وحققت الشركة خلال 2019 أرباحاً بلغت 114.57 مليون جنيه في العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 180.5 مليون جنيه في 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 815.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 908.58 مليون جنيه في العام السابق له، وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت أرباح الشركة إلى 65.96 مليون جنيه في 2019، مقابل أرباح بلغت 128.5 مليون جنيه في 2018.

وفى مارس الماضي، وافق مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات على شراء أسهم خزينة من السوق المفتوح في حدود 20 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة انذاك، أنه من المقرر أن يتم شراء الأسهم بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول وذلك خلال شهر واحد من تاريخ المجلس، على ألا تتخطى النسبة 10 % من رأسمال الشركة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، على تعديل بعض أحكام المادة 51 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة الخاصة بالتعامل على أسهم الخزينة على أن يتضمن التعديل إمكانية التنفيذ في ذات يوم الإخطار دون التقيد بفترة الإخطار المسبق التي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار يأتي في إطار الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، وحرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها.