عمومية “باكين” تناقش تعديل مواد بالنظام الأساسي ديسمبر المقبل

الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :

وافق مجلس إدارة البويات والصناعات الكيماوية – باكين على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة، وأوضحت الشركة أنه تقرر انعقاد الجمعية في 16 ديسمبر المقبل.

كما وافق المجلس على بيع بعض قطع الغيار والأصول وذلك بقيمة 25.6 ألف جنيه، وفقاً لما ورد بالمذكرة والتقرير المعروضين على المجلس، وسجلت الشركة أرباحاً مجمعة بلغت 4.5 مليون منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 37.5 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له، وتراجعت مبيعات الشركة المجمعة خلال العام المالي الماضي إلى 784.6 مليون جنيه، مقابل 913.6 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وفى ابريل الماضي، استعرضت شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين، آخر تطورات مصنع الراتنجات -أحد المصانع الفرعية بشركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية التابعة لها- والذي تعرض لحادث انفجار في أغسطس 2019.

وأوضحت الشركة انذاك، أنه تم الانتهاء من الرحلة الأولى لتأهيل المصنع وتشغيل 2 وحدة إنتاجية بطاقة نحو 25 % من اجمالي طاقة المصنع حيث تم استئناف العمل اعتباراً من بداية أبريل الماضي.

وأضافت أنه تم حصر قيمة الأضرار الناتجة عن الحادث وتقدير قيمة إعادة الوضع إلى ما كان عليه حيث بلغت حوالي 35 مليون جنيه، وأشارت إلى أنه تم عمل حطة تأهيل شاملة للمصنع مقسمة على عدة مراحل بلغت تكلفة المرحلة الأولى حوالي 10 مليون جنيه، ونوهت بأنه تم الحفظ الإداري للقضية من قبل النيابة العامة لاستبعاد وجود أي شبهة جنائية.

يذكر أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 2.52 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر، مقابل 23.65 مليون جنيه خلال تفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الماضي لتسجل 406.9 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 411.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وبشأن القوائم المستقلة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال النصف الأول لتسجل 1.6 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 4.17 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها النصفية إلى زيادة نسبة التكلفة الثابتة والمصروفات في الفترة الحالية بالمقارنة بالفترة المثلية لشركة العبور نتيجة لوجود مصروفات حتمية، بالإضافة إلى خسائر توقف النشاط لمصنع الراتنجات نتيجة الحادث.

كما أرجعت انخفاض الأرباح إلى زيادة الانفاق على ما تم اتخاذه من إجراءات فنية لتطوير بعض المنتجات لتحسين جودتها، والزيادة السيادية في الأجور والتأمينات الاجتماعية والوقود والمياه وغيرها، وكذلك استمرار حالة البطء الشديد في الحركة التجارية بشكل عام، وأضافت أن الظروف الأمنية لدولة ليبيا وعدم توافر مستلزمات الإنتاج وظروف الإنتاج والبيع غير المنظم كانت أحد الأسباب أيضاً في تراجع الأرباح.