الجورنال الاقتصادى:
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الاثنين 11 مايو ، على طلب مصر للحصول على 2.772 مليار دولار بموجب “أداة التمويل السريع”، وذلك لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي تسبب فيها تفشي فيروس “كورونا”
وأوضح بيان للصندوق أن مصر حققت تحولًا ملحوظًا قبل صدمة COVID-19، حيث نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق التمويل الموسع (EFF) التابع لصندوق النقد الدولي لتصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة.
وشدد البيان على أن صندوق النقد الدولي سيظل منخرطًا بشكل وثيق مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري،وعلى استعداد لتقديم المشورة في مجال السياسات والمزيد من الدعم، حسب الحاجة.
وعقب مناقشة المجلس التنفيذي، أدلى جيفري أوكاموتو، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي والرئيس بالنيابة، بالبيان التالي قائلا: “لقد تسبب جائحة COVID-19 في تعطيل حياة الناس وسبل عيشهم وظروفهم الاقتصادية في مصر بشكل كبير. وقد أدت الجائحة العالمية إلى توقف السياحة، وهروب رأس المال الكبير، وتباطؤ في التحويلات، مما أدى إلى الحاجة الملحة لاستقرار ميزان المدفوعات”.
وشدد على أن الحكومة المصرية استجابت للأزمة بحزمة شاملة تهدف إلى معالجة الطوارئ الصحية ودعم النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن السلطات المصرية تصرفت بسرعة لتخصيص الموارد لقطاع الصحة، وتقديم الدعم الموجه للقطاعات الأكثر تضررا، وتوسيع برامج شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا. وبالمثل، اعتمد البنك المركزي المصري مجموعة واسعة من الإجراءات ، بما في ذلك تخفيض سعر السياسة وتأجيل سداد التسهيلات الائتمانية القائمة.
وقال “إن الدعم في حالات الطوارئ بموجب أداة التمويل السريع سيساعد على الحد من انخفاض الاحتياطيات الدولية وتوفير التمويل للميزانية للإنفاق المستهدف والمؤقت، بهدف احتواء وتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء.
وأكد أن السلطات المصرية تلتزم بالشفافية الكاملة والمساءلة بشأن الإنفاق المرتبط بالأزمات، بما في ذلك من خلال نشر المعلومات حول خطط الشراء والعقود الممنوحة، بالإضافة إلى عمليات المراجعة اللاحقة لهذا الإنفاق.
وذكر أنه “ستكون هناك حاجة إلى دعم إضافي سريع من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين لسد فجوة ميزان المدفوعات المتبقية، وتخفيف عبء التعديل، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بشق الأنفس.
واختتم أنه ومع تلاشي الأزمة، سيتعين استئناف التدابير الرامية إلى خفض مستوى الدين مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة دور القطاع الخاص في تحقيق نمو أكبر وشامل بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وفتح إمكانات النمو في مصر و مرونة راسخة.
