صندوق النقد الدولي يقترح على السعودية فرض “ضريبة عقارية“

دعا صندوق النقد الدولي، السلطات السعودية إلى دراسة استحداث ضريبة عقارية، كأحد الأدوات التي يمكن من خلالها إضافة رافد جديد للإيرادات العامة للمملكة، ما يعزز جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وأشار خبراء صندوق النقد الدولي، إلى أن بين الخيارات التي يمكن دراستها من قبل الحكومة السعودية مستقبلا لدعم تنويع الإيرادات، استحداث ضريبة عقارية تستند إلى القيمة السوقية للعقار، مع تقدير أولي بأن تبلغ إيراداتها 1% من الناتج المحلي.

ويرى الخبراء أن هذه الضريبة تسهم بدور مؤثر في استراتيجية إصلاح الإيرادات في السعودية، وفق تقرير مشاورات المادة الرابعة الخاص بالسعودية والصادر عن الصندوق مؤخرًا.

وذكر صندوق النقد الدولي أن الضرائب المتكررة على الممتلكات غير المنقولة تنطوي على إمكانات إيرادية كبيرة، رغم التباين الكبير بين البلدان في مستوى الأداء.

وقد يحقق تطبيق مثل هذه الضريبة العقارية بالمعدل المذكور إيرادات تقديرية تصل إلى نحو 45 مليار ريال سنويا اعتمادا على حجم الاقتصاد في عام 2024، ووفق تحليل مالي نشرته صحيفة الاقتصادية.

وأوضح الصندوق أنه رغم تحقيق هذا الخيار إيرادات في حدود 1% من إجمالي الناتج المحلي السعودي، وهو ما يتجاوز المتوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أنه يظل أدنى من متوسط بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي البالغ 1.4%.

بحسب تقرير الصندوق، تتضمن العوامل الرئيسية في تحديد القاعدة الضريبية درجة نضج السوق العقارية الحقيقية وجودة المعلومات عن المعاملات العقارية.