شهادات الاستثمار الجديدة تساهم في استقرار سعر الجنيه امام الدولار

الجورنال الاقتصادي

جاء قرار بنكي مصر والاهلي بطرح شهادات جديدة بأسعار فائدة ثابتة ومتناقصة لصالح التضخم والدولرة حسب رأي الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، موضحا أن هناك عددا من الأسباب من طرح هذه الشهادات، أولها كبح معدلات التضخم المرتفعة وتعويض المواطنين عن المدخرات التي تأثرت بالسلب الفترة السابقة، إضافة إلى تشجيع المواطنين الحائزين على الدولار للجوء لبيعه ثم الاستثمار بالجنيه في هذه الشهادات بعائد مرتفع وهو أعلى من الاستثمار في الدولار، وبالتالي نستطيع القضاء على جزء كبير من الاتجار بالعملة في السوق السوداء، موضحا أنها آلية لسحب السيولة الزائدة من الأسواق لكبح جماح التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار وتقليل عمليات الطلب الترفيهية، إضافة لتعويض المواطن عن تراجع العملة المحلية
وأشار غراب، إلى أن هذه الشهادات بفائدة عالية تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للاستفادة من العائد المرتفع للفائدة عليها لأنها ليست مخصصة للمصريين فقط، إضافة إلى أن طرح هذه الشهادات يحافظ على الحصيلة الدولارية وذلك بزيادة تحويلات العاملين بالخارج بدلا من تحويلها للسوق السوداء، مشيرا إلى أن هذه الشهادات لن يطول طرحها بالبنوك ولكن لفترة قصيرة.
ويعتقد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن «السلوك الادخاري لدى المصريين يتجه نحو ثلاثة مسارات تتوزع بين الذهب، والدولار والبورصة».
وأضاف أنه في مارس الماضب حصل المودعون على فوائد الشهادات البنكية ذات عائد الـ18 في المائة (طرحت قبل عام) لتتجه هذه الأموال نحو المسارات الثلاثة، وقد انعكست تلك التوقعات على ارتفاع سعر الذهب والدولار في السوق الموازية، وكذلك انتعاشة البورصة على مدار الأسبوع الماضي».مضيفا ان الشهادات الجديدة سوف تحد من المضاربة على الدولار والذهب خاصة وان العائد النقدي هو الأهم بفئات كثيرة من المصريين.