شعبة الطاقة المتجددة تطالب بعودة آلية صافي القياس لتشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية

أشار المهندس رومانى حكيم مستشار الطاقة الشمسية ورئيس مجلس إدارة شركة «بى نيشتى» لأنظمة الطاقة، وعضو شعبة صناعة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية بالقاهرة ونائب رئيس جمعية سيدا للطاقة المستدامة إلى أن الدولة قد بذلت جهدا كبيرا في مجال توطين الطاقة الشمسية وشهدت الصناعة تطويرا منذ العام ٢٠٢٤ على المستوى التشريعي والمستويات السياسية والاجرائية حيث شرعت الدولة العديد من القوانين واصدرت كتبا دورية أكدت جميعها على ربط المحطات الشمسية الخاصة على الشبكة القومية للكهرباء الأمر الذي خلق بيئة مواتية لظهور عدد كبير من الشركات العاملة في الطاقة الشمسية.

كما أشار المهندس رومانى الحكيم في لقاءه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار إلى أنه من ضمن جهود الدولة إقرار عملية تأهيل الشركات التي تقوم بعملية ربط محطات الطاقة الشمسية بالشبكة القومية للكهرباء من خلال مجموعة من الاشتراطات التي تلتزم بها الشركة على مستوى وضعها الفنى في ربط المحطة بالشبكة وذلك في إطار تطبيق الآلية التي ظلت مستمرة حتى تعليقها في ٣١ ديسمبر الماضي والتي يطلق عليها آلية صافي القياس والتي يتم بموجبها طرح فائض توليد الطاقة الكهربائية من محطة الطاقة الشمسية خلال النهار مع قيام صاحبها باستهلاك الطاقة خلال الليل من الشبكة القومية .

وأشار رومانى إلى أن حجم الاستثمارات في محطات الطاقة الشمسية بٱلية صافي القياس كبير للغاية حيث تمكن قطاع الطاقة الكهروشمسية حتى الان من تنفيذ محطات طرحت ٢٧٦ ميجاوات على الشبكة القومية للطاقة الكهربائية متوقعا أن تصل إجمالى هذه الطاقات حال تطبيق آلية صافى القياس إلى ١٠٠٠ ميجاوات أو ما يعادل واحد جيجاوات ، مشيرا إلى أن هذه الآلية أسهمت كذلك في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة المتجددة .

وأشار حكيم إلى أهمية أن توسع وانتشار محطات الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة قد أسهم في توفير نسبة كبيرة من الوقود الاحفوري الذي تخصصه الدولة لمحطات توليد الكهرباء .

وشدد روماني حكيم على ضرورة الالتزام باستقرار السياسات وعدم اتخاذ قرارات دون دراسة أو إصدار تنظيمات في كتب دورية بشأن محطات الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة ثم الغائها لتجنب التشتت والتردد في الاستثمار لدى الشركات العاملة في هذا المجال وما يترتب عليه من زهد العملاء في اللجوء إلى هذه المحطات في توفير ما يحتاجونه من طاقة كهربائية ، منبها إلى حاجة القطاع إلى تشريعات وتنظيمات وآليات ثابتة نسبيا حتى يمكن للمستثمرين سواء شركات بناء المحطات أو من يقوم ببناء واقتناء المحطة من رسم خططهم واجراءاتهم الاستثمارية على اسس ثابتة لا يؤدى تغيراتها المستمرة إلى خسائر فادحة .

حديث مستشار الطاقة الشمسية المهندس روماني حكيم رئيس مجلس إدارة شركة «بى نيشتى» لأنظمة الطاقة، وعضو شعبة صناعة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية بالقاهرة ونائب رئيس جمعية سيدا للطاقة المستدامة مع برنامج اوراق اقتصادية امتد إلى المحطات الكبيرة للطاقة الشمسية utility scal وأشار إلى أن الدولة تأخذت فيها خطوات كبيرة للغاية ومنتظمة والتي ظهرت في شكل محطات عملاقة مثل محطة بنبان في اسوان ومحطة اليدوي ١ وأبيدوس٢ مشيرا كذلك إلى ما خلقته سياسات الدولة من جاذبية استثمارية حفزت على قيام الكثير من شركات تصنيع معدات وأجهزة الطاقة الشمسية العالمية بفتح مصانع لها في مصر سواء على مستوى صناعة الألواح الشمسيه أو بطاريات التخزين .
وأشار رومانى حكيم إلى أن صناعات الطاقة الشمسية في مصر مثل صناعة شاسيهات الألواح والكابلات والقواطع الكهربائية قد وصلت إلى درجة من النضج مكنتها من تصدير إنتاجها من بعض أجهزة ومعدات ومنتجات توليد الطاقة الشمسية لافتا إلى أن البيئة الاستثمارية المصرية قد جذبت شركة مثل سكاتيك النرويجية لبناء مصنع لانتاج ألواح الطاقة الشمسية باستثمارات تتغطى ١٠٠ مليون دولار بالإضافة إلى إنشاء مصنعين احدهما لانتاج الانفرتر – المحولات- والاخر لصناعة بطاريات تخزين الطاقة الأمر الذي يجعل القطاع المصري يصنع محليا ما يصل الى ٩٠ في المئة من صناعات وأجهزة المحطات الشمسية .