شركات النقل الجماعي يناشد رئيس الدولة بمنحها حزمة تيسيرات لمواجهة الكورونا

الجورنال الاقتصادى:

ناشدت شركات النقل الجماعي العاملة في السوق المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندتها بحزمة من الإجراءات والتيسيرات الاقتصادية باعتبارها واحدة من قطاعات الدولة المتضررة من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) ، مؤكدين على الدور الوطني الذي تقوم به هذه الشركات منذ انتشار الوباء في مصر ومع تحديد ساعات العمل وفقا لمنظومة الحظر التي اطلقتها الدولة المصرية .

وأكدت الشركات المتضررة أن هذه الإجراءات قد كلفتها خسائر مادية كبيرة أدت إلى تراجع عائداتها لتصل إلى اكثر من 75% بسبب قلة أعداد الركاب ومواعيد الحظر المعمول بها ، مؤكدين أنه رغم التيسيرات والامتيازات التي منحتها الدولة المصرية لهيئة النقل العام بعد تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه للهيئة إلا أن الهيئة تتعنت في مساندة شركات النقل الجماعي من خلال مطالبها بالإعفاء النهائي من قيمة الحصة الشهرية والمخالفات والجزاءات لحين انتهاء هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد والتي قد تصل إلى ستة أشهر وإنهاء الحظر كليا وعودة الحياة إلى طبيعتها وانتظام العمل بالمدارس والجامعات والمصالح الحكومية والخاصة والرجوع إلى ما قبل انتشار فيروس كورونا ، وتقديم الدعم اللازم للاستمرار في التشغيل والحفاظ على العمال والموظفين طبقا لما هو معمول به في عدد من القطاعات المشابهه مثل الطيران والسياحة بالإضافة إلى باقي قطاعات الدولة المتأثرة والمتضررة من هذه الظروف .

وأوضحت الشركات أنها فوجئت بمخاطبات وإنذارات من هيئة النقل العام ومشروع النقل الجماعي بضرورة سداد الرسوم الشهرية المقررة مسبقا رغم أن الشركات المتضررة وهم على سبيل المثال : اللوتس، الإبراهيمية ، السلام ، لبنان ، القاهرة، الهبة، الرواد ، الصقر ، الجمعية التعاونية للنقل الجماعي ، ايلاركو ، سوت وغيرها قد خاطبت هيئة النقل العام ومحافظة القاهرة ورئاسة مجلس الوزراء للنظر في مطالبهم دون الحصول على اي رد .

وشددت الشركات على أنه رغم الظروف التي ألمت بالدولة المصرية إلا أنها تسعى للقيام بالدور الوطني تجاه الركاب رغم الكثافات القليلة من مستخدمي مواصلات النقل الجماعي خلال الفترة الماضية والعمل على توسيع أنشطتها والحفاظ على العاملين لديها سواء كانوا (مهندسين ، عمالة فنية ، مهنيين ، سائقين ، إداريين ، محصلين ، مراقبي الحركة ، مفتشين ، نٌظار ، عمالة عادية وآخرون ) ويأتي ذلك في ظل ما تقوم به شركات النقل الجماعي من إلتزامات ومصروفات شهرية ثابتة سواء كانت إيجار جراجات او مرتبات موظفين وفنيين وسائقين وخلافه .