سوق المشتقات المالية .. البورصة المصرية تعتزم اطلاقها قريبا

الجورنال الاقتصادى:

أكد رامي الدكاني رئيس البورصة أن السوق المصري يشهد حاليا علاقة طيبة بين الرقيب والسوق و الرقيب الموجود حاليا من أكثر الرقباء ممارسة لدروه الحقيقي.. فالرقيب ليس دوره أن يمنع ولكن أن ينظم لصالح السوق وشدد على أهمية أن يكون هناك تنسيق على أعلى مستوى حتى يتم العمل بشكل اكثر مهنية وتحقيق أعلى معدلات من النمو.
وأشار ألى أن اتحاد أسواق المال العربية يقدرون جيدا البورصة المصرية ومدرسة البورصة المصرية والسوق المصري ومكانته.. وأن مصر تستحق أن تكون بورصتها من أعلى الأسواق المالية والبورصات في المنطقة وأن تكون بورصة قوية وأكد على تبادل الخبرات مع البورصات العربية حتى يتم الاستفادة من خبرات الآخرين.

وكشف عن أن البورصة قريبا ستتقدم لهيئة الرقابة المالية لترخيص شركة تسوية المشتقات المالية ، واستطرد قائلا أنه تم بذل مجهود قوي كبير لإطلاق هذا السوق واستدعاء خبراء من الخارج لديهم خبرة في العمل في بورصات لديها مشتقات مالية في المنطقة وتم دراسة النماذج المختلفة في البورصات والجانب التكنولوجي وكل الجوانب الأخرى للخروج بنموذج مرضي حيث سيتم تداول المشتقات المالية للمؤشر الثلاثيني والسبعيني للبورصة المصرية ويليها المؤشر لأوراق بعينها ، ووقع الاختيار على قامات في سوق المال والمخاطر والتكنولوجيا وخبرات متنوعة في سوق المال للانضمام لعضوية مجلس إدارة الشركة لتحقيق الحوكمة المالية.
مشيرا إلي أهمية تخارج الحكومة من ملكيات الشركات المملوكة للدولة وذلك من خلال بديلين، البديل الأول هو الطرح من خلال البورصة والبديل الثاني هو الطرح لمستثمرين استراتيجيين في القطاع الخاص، وأشار إلى وجود قطاعات ذات أهمية كبيرة تتطلب وجود مستثمرين استراتيجيين بها نتيجة حقوق الإدارة حتى يكون معروف من سيدير هذه الشركات

وأشار إلى أن القيد في البورصة عامل مهم جدا في حوكمة الشركات، اذا كنا نبحث عن الاستمرارية واستدامة هذه الشركات من حيث الربحية والحوكمة.
وكشف أن عملية التخارج من خلال طرح حصص الحكومة في البورصة والشفافية المطلوبة لعملية الطرح في البورصة تتطلب الكثير من المجهود والتضحيات من جانب صانع القرار وربما في الوضع الاقتصادي الحالي ليس هو أسب هذه الخيارات
وجدد تأكيده على أن البورصة المصرية هي بورصة الدولة وستقدم كل الدعم للدولة لتحقيق ونجاح عملية التخارج سواء تمت من خلال الطرح بالبورصة أو من خلال الصفقات الخارجية.
و أكدان العمل على ملف قيد الشركات في البورصة مستمر وراهن على استجابة الشركات وسعيها في الفترة القادمة للقيد بالبورصة لإيمانهم بقدرات البورصة وأنها ستوفر لهم منصة تمويل هامة جدا وتقدم مزيد من الشفافية لمستثمريها وزيادة الحكومة.