رئيس رابطة تجار السيارات: قانون حماية المستهلك كارثة تهدد قطاع السيارات

مي طارق- الجورنال الاقتصادي:

قال أسامة ابو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن تطبيق قانون حماية المستهلك يعد بمثابة كارثة حقيقية تواجه قطاع السيارات سواء على مستوى الوكلاء والتجار والموزعين، مشيرًا إلى مادة 16 من القانون والتي تنص إعطاء الحق للعملاء استراجاع السيارة بعد شرائها خلال 14 يومًا دون إبداء أسباب تتعلق بعيوب تصنيع أو ما شابة ذلك، على الرغم من أن السيارات تعد من السلع ذات طبيعة خاصة عن كافة السلع الأخري.

وأضاف أبو المجد في تصريحات خاصة لـ”جورنال الاقتصادي”، أن أحد مواد القانون 181 نصت على استرجاع السيارة في حالة تكرار تلف في أحد أجزاءها مرتين في نفس العام الشراء، حيث يشترط على تغير السيارة بالكامل والاستراجاع إلى التجار، لافتا أن السيارة تتكون من 22 ألف جزء، مشيرًا إلى أن القانون سوف يسهم في فتح أبواب الفساد داخل قطاع السيارات، نتيجة أن الجهاز يتيح فرصة للمستهلك في تحكم بالأمر دون الأخد في الأعتبار أعباء طبيعة السلعة.

وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، على ضرورة تعامل جهاز حماية المستهلك مع السيارات باعتبارها طبيعة مختلفة وعدم التغاطي عن هذا الأمر، مشيرا إلى أن مادة 23 في القانون تنص على معونة التاجر والوكيل والموزع للمستهلك أثناء وقوع ضرر من أستخدام السيارة، وتحمل المسئولية التضامنية معه.

وأوضح أبو المجد، أن الوكيل المسئول الوحيد الذي يجب عليه تكبد التكاليف الناتجة من مشاكل التصنيع السيارة وليس التاجر، حيث أن معظم تجار السيارات يحققون مكاسب ربحية ضئيلة للغاية على السيارة الواحدة، حيث لا تتعدى من 2 إلى 5 آلاف جنيه، مشيرا أن تاجر المعرض لابد أن تقتصر مهامه على توصيل السلعة فقط، لافتا أن التجار عليهم قبول مسؤلية التضامنية للمستهلك في حالة الاشتراك في عملية التصنيع أو الاستيراد.