رئيس المكتب التجاري المصري بالسعودية: حجم الصادرات المصرية للسعودية في عام 2022 بلغ 2.6 مليار دولار

قال أسامة باشا وزير مفوض تجاري القنصل التجاري المصري بالمملكة العربية السعودية إن الترويج للصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية هو أحد أهم أدوار مكتب التمثيل التجاري المصري بالسعودية والتابع لوزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى حل المنازعات
بين المصدرين والمستوردين والمساهمة في الترويج للمعارض
وأشاد أسامة باشا في تصريحات صحفية اليومة على هامش مشاركة مكتب التمثيل التجاري المصري بالسعودية بمعرض هذي مصر والمقام بمدينة جدة و أشاد بالمعرض كثيرا
وبنجاحه، حيث اعتبر أن المعارض الخارجية أحد الأدوات الهامة للترويج للمنتجات المصرية ومنها العقارات

وأكد أن القطاع العقاري أحد القطاعات الواعدة والناهضة في مصر حيث تشهد مصر في عهد بعد الفتاح السيسي نهضة اقتصادية كبيرة

ولفت إلى نجاح تجربة مشاركة هيئة الاستثمار بجناح لها بمعرض هذي مصر لعرض الفرص الاستثمارية في مصر وأنها تجربة جديدة ومميزة
وأكد أسامة باشا وزير مفوض تجاري القنصل التجاري المصري بالمملكة العربية السعودية على حرص وزير التجارة والصناعة أحمد سمير على التوجيه الدائم لتذليل العقبات أمام المصدرين المصريين والمستثمرين السعوديين وأشار إلى أن حجم الاستثمار بين البلدين في زيادة مستمرة حيث وصل حجم الصادرات المصرية للسعودية في عام 2022 إلى 2.6 مليار دولار بزيادة بنسبة 29%عن عام 2021
وأكد أن تحرير سعر الصرف كان له أثر إيجابي على انخفاض أسعار العقارات وجذب الاستثمار وزيادة الطلب على منتج العقار المصري حيث أن المجتمع السعودي مهتم جدا بالاستثمار في مصر حيث أن أكبر جالية سعودية على مستوى العالم موجودة بمصر ويقيم بها 800 ألف سعودي
ومن جانبه يرى أيضا المهندس معتصم أبو زنادة عضو مجلس الأعمال المصري السعودي أن تحرير سعر الصرف هو عامل قوي لزيادة الاستثمارات بين البلدين وهو الوقت المناسب للانفتاح أكثر على الاستثمار في مختلف المجالات بما تمتلكه السعودية من مقومات كبيرة وإمكانيات ضخمة وموانئ ستزيد من حجم التصدير بالإضافة الى المقومات السياحية
و أكد معتصم أبو زنادة أن العلاقات المصرية السعودية علاقات تجارية قوية بحجم استثمارات سعودية في مصر يتخطى 50 مليار دولار و7 آلاف شركة سعودية عاملة بمصر ، وتعتبر السعودية من أكبر المستثمرين الاستراتيجيين في مصر بحجم تبادل تجاري يتخطى 9.5 مليار دولار
ولفت عضو مجلس الأعمال المصري السعودي إلى التجانس والتناسق بين الحكومتين والشعبين سياسيا وتجاريا واقتصاديا وأوضح أن تبادل الزيارات بين ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس بعد الفتاح السيسي تعكس عمق العلاقات الإيجابية المشتركة وتؤكد مدى الأخوة والترابط بين البلدين
وأشاد كثير بالتطور والنهضة التي تشهدها مصر من مشروعات كبيرة وتطوير في البنية التحتية وطفرة غير طبيعة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي
ولفت إلى أنه على الرغم من النهضة الاقتصادية التي تشهدها مصر سواء على مستوى البنية التشريعية والقوانين الاستثمارية أو البنية التحتية وحل مشكلة الإقامة والتأشيرة للمستثمرين إلى أنه تبقى مشكلة واحدة ومهمة لم تحل بعد وهي خروج الأموال من مصر وهو موضوع مهم يحتاج العمل عليه وحله في القريب العاجل
وتطرق خلال حديثه إلى التغير في رؤية واستراتيجية العمل والاستثمار بالمملكة طبقا لتوجيهات ورؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030 وهو ما ظهر جليا في مجال عمل المرأة حيث أنه مع زيادة مستوى التعليم للفتيات أتاح لهن فرصة تنافسية كبيرة في سوق العمل، كما تغيرت اتجاهات سوق العمل لدى الشباب واتجهوا للعمل بمهن لم يطرقوها من قبل وهو ما يحافظ على منظومة المجتمع وتوازنه ويعزز روح الانتماء وأشار الى مصطلح السعودة الذي تتجه إليه المملكة الآن
وكشف خلال لقائه عن أهمية مدينة نيوم والتي يطلق عليها السعوديين نيوم الحالمة وهي أحدث المدن التكنولوجية والتي بدأت من حيث انتهى العالم تكنولوجيا وتعمل زيرو كربون، وأكد أن مدينة نيوم هي بمثابة رسالة للعالم كي يرى السعودية بمنظور جديدة وستصبح وجهة العالم في السياحة والثقافة والاستثمار
وأكد أن المملكة تمتلك العديد من الوجهات السياحية المميزة والمدن السياحية وموزعة على جميع أنحاء المملكة ، فضلا عن السياحة الدينية والتي أصبح للمملكة نصيب كبير منها بعد اعتماد وتوثيق الكثير من المناطق القديمة في مدينتي المدينة المنورة ومكة أماكن تراثية دينية وثقافية وأشار في هذا الصدد إلى أن المملكة أعطت الحرية الحركة للسائحين مع الحفاظ على القيم والهوية والمبادئ السعودية بالمملكة
وتوجه بالدعوة للمستثمرين المصريين للتوجه للاستثمار في عدة قطاعات بالسعودية حيث تقدم المملكة ممن خلال وزارة الاستثمار العديد من الخدمات والتسهيلات غير المحدودة حيث تعتبر السعودية أرض خصبة للاستثمار وخصوصا للمستثمرين المصريين