الجورنال الاقتصادى:
صدر بيان عن الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بملف التغير المناخي المنعقد في الرياض، على هامش أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد وزراء المناخ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المجتمعين في الرياض على هامش أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التزامهم بمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاق باريس، بحسب بيان لوزارة الطاقة السعودية.
وتطلع الوزراء، إلى نجاح الاجتماع المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى جهود السعودية في استضافة أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستضافتها لهذا الاجتماع الوزاري، ونجاح جمهورية مصر العربية في استضافتها مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ.
وأكد الوزراء دعمهم التام لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للمؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، مشيدين بالركائز الأربعة التي يركز عليها المؤتمر وهي: تسريع عملية التحول العادل والمنصف والمسؤول للطاقة وخفض الانبعاثات قبل عام 2030، وإحداث تحول بمسار تمويل المناخ من خلال الوفاء بالوعود القائمة ووضع إطار لتوافق جديد بشأن التمويل، ووضع الطبيعة والشعوب وسبل العيش في صميم العمل المناخي، وحشد الجهود من أجل مؤتمر أطراف يحظى بمشاركة الجميع، وتؤكد دول المجلس أن تتواءم المخرجات مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي واتفاق باريس والظروف والأولويات الإقليمية والوطنية.
وتم التأكيد على ضرورة اتباع نهج تدريجي لتحقيق أهداف اتفاق باريس بما فيها التخفيف من الانبعاثات مبني على أسس واقعية تأخذ في الاعتبار التمايز وتراعي الظروف الوطنية المختلفة والاعتراف بأهمية الحلول والتقنيات المتاحة المختلفة، مؤكدين أن الوصول للحياد الصفري الكربوني يستلزم الاستعانة بجميع الحلول شاملاً ذلك آخر التطورات العلمية، والنُهج المختلفة بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتقنيات، ونضج الأسواق، وتعزيز الحلول الأكثر كفاءة بما يتماشى مع الظروف الوطنية المختلفة.
كما أكد الوزراء، على مبادئ الاتفاقيات المناخية وبالتحديد مبدأ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة ومراعاة قدرات كل طرف، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة هو أساس لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، ومبدأ حق الدول النامية في التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي مع الأخذ بالاعتبار آثار تدابير الاستجابة لسياسات التغير المناخي.
وأكد الوزراء أيضا، أن لتحولات الطاقة ثلاث ركائز أساسية متساوية الأهمية لتحقيق تحولات منطقية وعملية وتدريجية وهي: أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي.
ونوه الوزراء، نظرا لتنوع مصادر الانبعاثات، بأهمية شمولية جميع الحلول والتقنيات لمواجهة التغير المناخي وآثاره والاستثمار بها مثل الطاقة المتجددة وتخزينها، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين، واحتجاز وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة، والتقاط الكربون من الهواء.
وتم التأكيد كذلك على أهمية تجنب المجتمع الدولي إقصاء مصادر طاقة رئيسية أو إهمال الاستثمار فيها مما يؤدي إلى تحديات في أسواق الطاقة وأثر غير متكافئ خاصة على المجتمعات والدول النامية، مع ضرورة تبني سياسة “النهج المتوازن” لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي والمرتبط بشكل وثيق بأمن الطاقة وتوفرها، بالاستفادة من مصادر الطاقة المختلفة والعمل على تحقيق الانتقال إلى الطاقة النظيفة بطريقة عملية وتدريجية وعادلة، كما أنه من المهم اتباع نهج شامل تجاه تغير المناخ يركز على جميع الأبعاد بما في ذلك التخفيف والتكيف والتمويل وبناء القدرات ونقل التقنيات.
وشجع الوزراء، الجهود الرامية إلى مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة عالمياً إلى 3 أضعاف من خلال الأهداف والسياسات القائمة، وكذلك الوصول لمثل هذه النسبة في التقنيات الأخرى منخفضة الانبعاثات وذات الانبعاثات الصفرية، بما في ذلك تقنيات التحكم بالانبعاثات من المصدر وتقنيات الإزالة، وذلك بما يتماشى مع الظروف الوطنية بحلول عام 2030.
