خمسة بنوك مركزية خليجية ترفع سعر الفائدة بعد قرار مماثل من “الفيدرالي” الأمريكي
الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :
رفعت البنوك المركزية في خمسة دول خليجية، وهي السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر، أسعار الفائدة اول من امس وذلك تماشياً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس لاحتواء التضخم.
وقرر البنك المركزي الإماراتي ، وفقا لبيان، رفع “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الخامس مايو 2022. كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس
وقال بنك الكويت المركزي، في بيان، إنه قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، من 1.75% إلى 2.00%، اعتبارا من الخامس من مايو، عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي زيادة أسعار الفائدة.
وفي سياق متصل، قال مصرف البحرين المركزي امس، إنه رفع سعر الفائدة الأساسي للودائع لمدة أسبوع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي زيادة أسعار الفائدة.
وزاد المركزي البحريني أيضا سعر الفائدة للودائع والإقراض لليلة واحدة 50 نقطة أساس إلى 1.5% و3.0% على الترتيب، ورفع سعر فائدة الودائع لمدة أربعة أسابيع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5%.
وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 0.5 في المئة من 1.25 إلى 1.75 في المئة. وقرر أيضاً رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 0.5 % من 0.75 إلى 1.25 %.
كما قرر مصرف قطر المركزي رفع فائدة الإيداع 50 نقطة أساس إلى 1.5% وفائدة الإقراض 25 نقطة أساس إلى 2.75 %، وسعر إعادة الشراء بــ50 نقطة أساس ليصبح 1.75 %.
وجاءت قرارات بنوك الكويت والبحرين والإمارات والسعودية وقطر المركزية بعد رفع البنك المركزي الأميركي الأربعاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية كخطوة أكثر جديدة لمواجهة الاتفاعات القياسية للتضخم.
من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي بسلطنة عمان أسعار الفائدة أيضا.
وأشار البنك المركزي الفيدرالي في بيانه الذي صدر ، إلى أنه سيبدأ في تقليل حيازات الأصول في ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليونات دولار. كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يشتري السندات للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة وتدفق الأموال عبر الاقتصاد، لكن ارتفاع الأسعار استلزم إعادة التفكير الدراماتيكي في السياسة النقدية.
