الجورنال الاقتصادى:
قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية ، إن تثبيت تقرير مؤسسة «فيتش» التصنيف الائتماني لمصر عند “+B ” مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثالثة على التوالي خلال جائحة كورونا، يؤكد قوة وصمود وتنوع الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمة وبكفاءة عالية، موضحا أن هذا يرجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة خلال الأعوام الماضية ما أعطى الاقتصاد قوة وصلابة أمام التحديات و الصدمات الداخلية والخارجية .
أوضح غراب، أن التقرير أشاد بتحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو موجبة متوقعا تحقيق معدلات نمو مرتفعة تصل لـ 5.5 % العام المالي القادم، مع عودة النمو في قطاعات الطاقة والسياحة والصناعة التحويلية وبيئة الأعمال، على الرغم من انكماش النمو الاقتصادي لـ 80 % من دول العالم عام 2020 ولازال التأثير بالسلب يلاحقها، موضحا أن مصر شهدت زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي وزيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى تحسن العجز في الميزان التجاري وجذب استثمارات أجنبية مباشرة مع زيادة في الصادرات باستمرار .
أكد غراب، أن التقرير يعطي الثقة الكبيرة للمستثمر الأجنبي للاستثمار في مصر، متوقعا زيادة في تحسن الأداء الاقتصادي للأنشطة خاصة مع عودة السياحة بقوة وعودة فتح الطيران مع الدول كروسيا وبريطانيا وغيرها، موضحا أن الدولة قد اتخذت عدد من الإجراءات لمواجهة الجائحة ففي البداية اتبعت سياسة الإغلاق الجزئي بتقليل أعداد العمالة في المؤسسات، إضافة إلى اتباع كافة الإجراءات الاحترازية من التباعد والكمامات وغيرها، ثم أسرعت في تطعيم العاملين بكافة المؤسسات باللقاح أولا حتى لا تؤثر الجائحة على بيئة العمل ويستمر الإنتاج في كافة القطاعات .
تابع غراب، إلى أنه رغم ما يعانيه العالم من أزمات جراء جائحة كورونا وارتفاع في أسعار الطاقة تسببت في رفع الأسعار وارتفاع التضخم وزيادة البطالة، إلا أن مصر أطلقت العديد من المشروعات القومية سواء في الزراعة أو المعمار والإسكان أو الصناعة كالمجمعات الصناعية والموانئ وغيرها، إضافة إلى تقديم الحكومة الدعم لكافة القطاعات المتعثرة واتباع الحكومة مسار التحول الرقمي، موضحا أن هذا كله قد ساهم في توفير فرص العمل والقضاء على جزء من البطالة وتحقيق معدل نمو مرتفع .
وأشار غراب، إلى أن مصر تتمتع باستقرار سياسي، ومناخ اقتصادي جاذب للاستثمارات، إلى جانب توسع القيادة السياسية بالانفتاح على دول العالم أجمع سواء الافريقي أو الأوروبي أو الأسيوي والأمريكي لتكوين شراكات اقتصادية للاستثمار في مصر، إلى جانب زيادة المعارض التجارية بالخارج ودعم المصدرين لزيادة الصادرات، إضافة إلى سعي الدولة لتعميق المنتج المحلي منذ سنوات والاعتماد عليه كليا لتقليل فاتورة الواردات ما ساهم في زيادة الإنتاج والتوسع في المشروعات ما فتح الباب أمام زيادة الصادرات .
ولفت غراب، إلى أن المشروعات القومية التي أقيمت ولازالت تنفذ على أرض الواقع وفرت 7.3 مليون فرصة عمل وفق الإحصائيات الرسمية، إضافة إلى أن البنية التحتية الجيدة بمصر واحدة من أهم العوامل الخاصة بالتقييم الدولي لمناخ الاستثمار، إضافة إلى إقرار الدولة قانوني الإفلاس والاستثمار الموحد الذي كان لهم دور في القضاء على الروتين الوظيفي والبيروقراطية والسعي لفتح مناطق لوجستية للموانئ، إضافة إلى أن القطاع الخاص شريكا أساسيا في التنمية .
تابع الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة السابقة العديد من الإشادات الدولية وليس تقرير فيتش فقط ، فقد جاء في يوليو الماضي في تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تصنيف مصر السيادي مستقر عند B2 مع المحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة، كما احتلت مصر المركز الثاني عالميا في مؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا بـ 94.8 نقطة، وإشادة البنك الدولي بنجاح مصر واستجابتها السريعة في التعامل مع كورونا، وإشادة صندوق النقد الدولي باتخاذ مصر سياسات حكيمة في التعامل مع كورونا ما حافظ على الاستقرار الاقتصادي، وتقرير مجموعة أكسفورد للأعمال أن أزمة كورونا سلطت الضوء على مرونة الاقتصاد المصري، وتقرير ستاندرد آند بورز، وغيرها من الإشادات الدولية من أكبر مؤسسات الاقتصاد العالمية والتي لا تجامل أحد .
