خبراء لـ”الجورنال الاقتصادي” : صعوبة كبيرة فى عمليات البيع والشراء بالبورصة بسبب تطبيق آلية المليم

الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :

أبدى عدد من خبراء سوق المال عدم ارتياحهم بسبب تطبيق آلية المليم التي قد طبقتها البورصة المصرية على التعاملات فى السوق خلال الاشهر القليلة الماضية، مؤكدين أن تلك الآلية اضرت السوق اكثر من نفعه بل وضعيت الكثير من الصفقات والعمليات على المتعاملين فى السوق، لاسيما وأن الكثير من المتعاملين بالسوق لم يجدوا تكييفا ملائما مع تطبيق تلك الآلية .

ويقول سعيد الفقي خبير التحليل الفني، ان الآليات الخاصة بالتداول يجب ان تكون مرنه لتحقق العمق والجاذبية فى اداء السوق وهذه الآليات تختلف من سوق لأخر ومن فترة لاخرى داخل السوق ذاته لان وجود الآليات فى الاساس واستخدامها الهدف الاساسى منها زيادة عمق السوق وجعل السوق اكثر جاذبية بما يخلق فرص متكافئة داخل السوق بينا المستثمرين كذلك بين الشركات المتداولة ،

وأضاف ان تطبيق المليم فى فترة من الفترات كان ايجابي بعض الشئ خاصة ان وقت تطبيق هذه الالية كان يعانى السوق من ضعف حاد فى التداولات كذلك الهبوط الذى غلب اداء السوق نتيجة عوامل عديده حيث كانت متوسطات احجام التدول تدور حول 500 مليون جنية واقل وكان من المنطقى البحث عن اليات تحد من عنف الهبوط خاصة فى الأسهم الصغيرة حيث
وصل الامر فى بعض الاسهم ان القرش يمثل 10% من صعود وهبوط السهم فكان من المنطقى اضافة رقم جديد بعد العلامه العشرية للأسهم الصغيرة .

إلى ذلك قال احمد فهيم ابراهيم رئيس قسم البحوث فى شركة “الشروق” للأوراق المالية، انه بات من الافضل اعادة النظر فى شروط تطبيق الالية ورأى ان من الانسب تطبيق تلك الالية على الاسهم التى تتداول اسفل الجنية وذلك لتكون تلك الالية اكثر منطقية للتطبيق ، حيث بافتراض ان الارقام على شاشة التداول تتكون اربع خانات (digits) معنى ذلك ان الاسهم التى تتداول اعلى ال 1000 جنية ان لا يتم التداول عليها بالقرش.

وبالتالى فمن المنطقى ان لا يتداول على الاسهم اعلى الجنية بالمليم وذلك للمساهمه فى عودة النشاط للعديد من الاسهم بصورة اكثر فاعلية مما يفيد السوق بشكل عام و فى النهاية الاكثر افادة للسوق المرونة فى تطبيق الالية اهم من وجود الآلية ذاتها.

وأضاف انه فى ضوء حرص سوق المال على تعزيز وتيسيير ادوات واليات العمل داخل السوق مع مراقبة جيدة للاسواق العالمية واقتباس مانستطيع الاستفادة منه خلال مراقبة تجارب دولية واخذ مايتماشى مع متطلبات ومعايير السوق المحلى ، ليصبح الهدف الرئيسى هو فتح افق اوسع لتداول الاوراق المالية بحرية داخل الحدود السعرية المسموح العمل بها داخل السوق المحلى.
وأشار إلى إنه مع تطبيق الحدود السعرية ” المدى السعرى اكبر او اقل من 5% – 10% على معظم الاسهم ، فجاء ضعف فى حركة التداول بالاسهم التى تقل قيمتها الاسمية عن الجنيه ، وهنا كان يجب ان يكون هناك محاولات لقراءة عميقة وتسهيل التداول على تلك الاوراق المالية عن طريق اضافة مكون رقمى ثلاثى ” المليم ” لتيسيير تلك الحركة.