توقعات بطفرة فى مبيعات السوق العقارى خلال 2020
الجورنال الاقتصادى:
توقعت دراسة حديثة ارتفاع حجم الطلب على العقارات خلال 2020 وأن يشهد السوق المصري دفعة قوية في مبيعات العقارات لاسيما في النصف الثاني من العام، مدعومة بأربع عناصرأساسية وهي إطلاق البنك المركزي لمبادرة التمويل العقاري للإسكان لمتوسطى الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، نزول الدولار امام الجنيه، رفع الحد الائتماني، والتسهيلات في السداد المقدمة من المطورين العقاريين.
واضافت الدراسة التى أعدتها منصة بروبرتي فايندر أن رفع الحد الائتماني، الأمر الذي يأتي في إطار تحسين المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر، يتضمن القروض العقارية للإسكان الشخصي بنسبة 40% من مجموع الدخل، وهو ما سيساعد في اتخاذ قرار الشراء للكثير، إضافة إلى التسهيلات في السداد التي تبناها المطورين العقاريين لتصل لسداد حتي ١٠ سنوات تقسيط بدون فوائد، والتي بدأت في النصف الثاني من عام ٢٠١٩ ومن المتوقع ظهور آثارها في العام المقبل.
وحول توقعات العام المقبل أكد محمد حماد المدير الإقليمي لمنصة بروبرتي فايندر أن إطلاق مبادرة البنك المركزي للإسكان المتوسط بقيمة 50 مليار جنيه وبشروط ميسرة على ألا تزيد سعر الوحدة عن 2 مليون و250 الف جنيه ويتم سداد ثمن الوحدة على 20 سنة كحد أقصى بفائدة 10% متناقصة بالإضافة إلى اشتراط التشطيب كعنصر أساسي في البيع سيدعم حركة المبيعات للغاية في 2020.
وتعقيبًا على حركة السوق المتوقعة للعام المقبل، توقع محمد حماد إقبال أكبر على المدن الجديدة، مدفوعًا بأن السوق سيشهد تسليمات لعدد غير قليل من المشروعات للسكن الأولي والثانوي في نفس العام مما سيحقق حركة انتعاش في سوق العرض كذلك ومنها وحدات الاسكان المتوسط لمشروع دار مصر، وبعض المشروعات في القطامية والمعادي وشرق القاهرة، إلى جانب مشروعات السكن الثانوي في العين السخنة وبدء تسليمات الوحدات الجديدة في مدينة العلمين الجديدة.
وعن سلوك المستخدمين في 2019 أضاف حماد بقوله “لقد لاحظنا ارتفاعًا في الطلب على سوق إعادة البيع بشكل طفيف وذلك لما تتمتع به الوحدات من تشطيبات عالية، ولكن الانتعاشة الأكبر تأتي في السوق الأولي والإيجار.”
وأشار أن القاهرة الكبرى خلال الربع الأخير من عام 2019 استحوذت على حوالي 78% من عمليات البحث عن الوحدات العقارية، وتلاها الاسكندرية بنسبة 7% والساحل الشمالي بنسبة6.8%، مما يدعم رؤية المنصة حول سلوك المستخدمين في اقتناء الوحدات للسكن الأولي والثانوي.
