تامر الدقاق: الإستعلام الإئتمانى على الشركات والجمعيات بهدف تسجيل الإئتمان

نجلاء ذكرى ـ الجورنال الاقتصادى:

أكد تامر الدقاق المستشار القانونى للبنك المركزى أن زيادة رأسمال البنك المركزى من 4 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه هى تقنين للوضع القائم حيث أن القانون 88 لعام 2003 وضع ألية لزيادة رأس مال البنك المركزى وصدرت قرارات بالزيادة وصلت به إلى 20 مليار جنيه، وأن النص فى التشريع جاء ليعكس وضع قائم بالفعل.

وقال فى معرض رده على إستفسارات محرر موقع الجورنال الاقتصادى أن عرض محاضر إجتماعات مجالس إدارات البنوك على البنك المركزى ليس الهدف منه التدخل فى عمل البنوك أو إستثماراتها ولكنه فى هذا الشآن مثل هيئة الإستثمار حيث طالبها القانون بالتحقق من أمور معينة، وهذا بهدف الحوكمة وتوثيق أعمال البنوك وليس الغرض منها تقييد الأعمال.

وحول مد مظلة الإستعلام الإئتمانى للشركات والجمعيات التى تقدم إئتمانا أو قروضا للأفراد الهدف منه تسجيل الإئتمان وليس تقليص عمل هذه الشركات أو الحد منه.

وحول سؤال لمحرر الجورنال الاقتصادى عن العملات الرقمية قال تامر الدقاق أن العملات الرقمية أو المشفرة سواء سمحنا بها او لم نسمح لابد وأن يكون لها نص تشريعى ، وأن يكون للعملات الرقمية قوة إبراء مثل العملات الورقية .

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بالبنك المركزى امس الخميس حول مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى حيث أوضح أن التشريع الجديد وضع أليات للتحوط من الأزمات المالية تضمن التدخل السريع لمعالجتها بالقانون.