بنك مصر: التحول الرقمي مرحلة فارقة في الاقتصاد العالمي

الجورنال الاقتصادى:

قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن التحول الرقمي يمثل مرحلة فارقة في الاقتصاد العالمي، وسيكون له العديد من التأثيرات على النمو الاقتصادي ودمج المزيد من الشرائح الجديدة من العملاء، ومن ثم إتاحة خدمات مالية لم تكن متاحة لهم من قبل، كما أنه مفتاح تحقيق النمو في السنوات القادمة.

وجاء ذلك خلال حفل إفتتاح ” منتدى التحوّل الرقمي في المصارف، ومستقبل الوساطة المالية”، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، في إطار التوجه العالمي والعربي نحو تبني التحول الرقمي.

ولفت إلى دراسة حديثة كشفت أن شركات العالم ستستثمر 2 تريليون دولار بحلول عام 2020 في تطوير تقنيات التحول الرقمي لديها، مشيرًا إلى أن التحولات نحو الاقتصاد الرقمي تحمل العديد من الفرص والتحديات؛ حيث أنها تعمل على مساعدة المؤسسات في الدول النامية على الربط بالأسواق العالمية بسهولة فضلًا عن قيامها بتوفير منتجات تتفق واحتياجات وسلوكيات العملاء اعتمادًات على ثورة البيانات وما صاحبها من تطوير لفهمنا لعادات الشراء والاستهلاك.

وأوضح “الإتربي”، أن تمكين التكنولوجيات الجديدة وإدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي والمالي سيسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية من خلال تيسير إقامة البنى التحتية التأسيسية، وتعزيز فرص الاستفادة منها وبتكلفة أقل بالإضافة إلى تعزيز المنافسة وتوفير سوق تنافسي لضمان بيئة تحقق تكافؤ الفرص، كما يسهم التحول الرقمي ودعم التكنولوجيا المالية في تمكين الأسواق النامية من الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية بهدف تدعيم النمو.

ويساهم التحول للخدمات الرقمية في زيادة معدلات الناتج القومي الإجمالي ويعتبر أحد العناصر الأساسية في تحقيق رؤية مصر 2030، كما يمثل أحد دعائم التنمية المستدامة وركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي وتطوير وميكنة منظومة المدفوعات المالية الحكومية مما يرفع من معدلات النمو عبر تحسين مناخ ممارسة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.

وأضاف “الإتربي”، أن مصر قطعت شوطًا ملحوظًا في طريق التحول الرقمي، إيمانًا منها بأهميته بداية من إنشاء المجلس القومى للمدفوعات وإنشاء المجلس الأعلى للتحول الرقمي وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ووضع خطة شاملة لنشر الوعي المجتمعي بأهمية التحول الرقمي وتحقيق طفرات على صعيد البنية التحتية الرقمية ، فضلًا عن إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في 2017، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ” الانكتاد”، وذلك في إطار تشجيع التجارة الإلكترونية، وكذلك تدشين مشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها، وتفعيل “المحول الرقمي القومي (G2G)، ومنصة تقديم الخدمات الحكومية إلى جانب منصة تقديم خدمات المحمول والتوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، فضلاً عن نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني (POS) ومنصة البنية المعلوماتية المكانية إلى جانب مشروع ميكنة آليات التحصيل الضريبي وتحويل بورسعيد إلى أول مدينة رقمية في مصر، وأخيرًا بناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية. ولقد إنعكس ذلك على تحسن تصنيف مصر في مؤشر الشمول المالي لتحتل المرتبة الـ 36 عام 2018، مقارنة بالمرتبة الـ 51 عام 2016.

وأكد أنه لم يكن القطاع المصرفي المصري يومًا بمنأى عن التطور التقني، إذ عاش تحولًا جذريًا خلال السنوات الماضية مدفوعًا بالنمو الاقتصادي المطرد والتحول الرقمي المتسارع، فضلًا عن الطلب المتنامي من قبل شريحة شابة مولعة بالتكنولوجيا على منتجات مصرفية تستند على آخر الإبتكارات لتقديم تجربة أفضل للعميل، هذا ما يبرز الحاجة الملحة في الوقت الراهن إلى توجه البنوك نحو ابتكار خدمات رقمية متطورة ترقى إلى مستوى تطلعات العملاء الذين أصبحوا اليوم أكثر ارتباطًا ودراية ومعرفة في ظل الإنتشار الواسع لشبكة الإنترنت وتوفر الأجهزة الذكية بشكل أسهل.

وأشار “الإتربي”، أن التزام الدولة بتحقيق الشمول المالي والتركيز مؤخرًا على التحول الرقمي عبر التكنولوجيا المالية كواحدة من الأعمدة الرئيسية في بيئة ريادة الأعمال المصرية، يساهم بشكل رئيسي في الوصول إلى الشرائح المجتمعية التي لا يوجد لها تعاملات بنكية، والتي تواجها تحديات كبيرة للوصول إلى الأنظمة المصرفية التقليدية، عبر حلول التكنولوجيا المالية والتي تستطيع معالجة هذه التحديات من خلال توفير حلول أكثر سهولة وسرعة بأسعار مناسبة للجميع، مما يعيد هيكلة قطاع الخدمات المالية والمصرفية من خلال الرقمنة والشمول المالي.

وتابع، أنه لايجب إغفال العلاقة الوثيقة بين مواكبة التطور الرقمي وبين النمو الاقتصادي، لاسيما فيما يتعلق بتوفير وإتاحة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد العمود الفقري للاقتصاد، ويمثل خلق الإبتكارات والحلول التكنولوجية النواة الحقيقية لتشكيل مستقبل جديد لقطاع الخدمات المصرفية، خاصةً بالنسبة لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال تيسير الإجراءات وذلك بالتزامن مع التيسيرات التي يقدمها البنك المركزي في مجالات الدفع عبر المحمول وتطويرالهوية الرقمية وتتضمن هذه التسهيلات إتاحة تقديم طلبات الإقراض عبر المواقع الإلكترونية ومنح القروض وتحصيل أقساطها من خلال الوسائل الرقمية لضمان وصول العملاء من مختلف المواقع الجغرافية، وتوسيع استخدامات الهاتف المحمول لتحصيل الأقساط والمنح عبر محافظ المحمول لشركات التمويل متناهي الصغر، خاصة أن إتاحة البنك المركزي للدفع عبر المحمول سيجعل البنوك تتحرك بوتيرة أسرع خاصة تفعيل التمويل الرقمي ذو الحد الائتماني المنخفض بناءًا على تكنولوجيا تحليل البيانات، كما أن رقمنة الخدمات المصرفية تخلق ما يعرف بعصر الشفافية الرقمية حيث تتيح البيانات المطلوبة عن أنشطة العملاء وتاريخهم الائتماني”.

ولفت “الإتربي”، إلى أن البنوك الرقمية تمثل مستقبل الصيرفة العالمية، ويتطلب التحول إلى البنك الرقمي توفير العديد من المزايا فيه القدرة التنافسية والمرونة الكافية للاستجابة لتقنيات السوق وتغير خبرات العمل، وان يكون لديه رؤية مستقبلية بما يضمن تطور العمليات المصرفية به للتوافق مع توقعات العملاء، وان يكون لديه رؤية مستقبلية بما يضمن تطور العمليات المصرفية به للتوافق مع توقعات العملاء المتغيرة والجديدة، وأن يوفر خدمات مصرفية دون الاعتماد على التعامل التقليدي بالأوراق، وأن تكون خدماته متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومتاحة للحصول عليها من أى مكان، وان تكون مرتبطة بالمستخدم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن عليه أن يستفيد من القنوات الرقمية المتعددة فى التواصل مع العميل وإتاحة الخدمات له.

كما أشار أن إنشاء الفروع الرقمية يعد ضرورة لمواكبة متطلبات العملاء والعصر خاصة متطلبات نمط الأجيال القادمة، وللفروع الرقمية مميزات عديدة منها زيادة المبيعات نتيجة سهولة الوصول إلى العملاء من مختلف الفئات وتقليل نفقات العمالة والتشغيل والأصول الثابتة، وبالتالي زيادة صافي الأرباح، واستخدام أنظمة تكنولوجية توفر الخدمة بسرعة وسهولة ويمكن الاعتماد عليها وتعديل نظام العمل وابتكار منتجات جديدة وتغيير طريقة تقديم الخدمة للعميل بناءًا على استخدام تحليلات بيانات متقدمة تحسن من حجم المبيعات وأداء البنك والعاملين ومهاراتهم وزيادة قنوات الوصول إلى العميل.

وقال “الإتربي” إن الحكومات العربية مدعوة لإصلاح بيئة الأعمال الرقمية، والتقليل من المعاملات الرقمية، وأن يتم تخفيف إجراءات فتح الحساب عن طريق بطاقات الهوية الوطنية، والتحقق من معلومات العميل من خلال نظام الهوية الرقمية “الوطني”، والذي يتيح أيضًا التحقق من القياسات الحيوية، كما يتعين عليها ضرورة تطوير الأطر القانونية و السياسية المناسبة، التي تساعد على حماية البنية التحتية والبيانات الرقمية من التهديدات السيبرانية، بجانب تقديم الدعم لبناء القدرات واضعي السياسات وإنفاذ القانون لتعزيز الأمن السيبراني، كما يتعين عليها تقديم الدعم للمجتمع المدني من أجل التوعية بالحقوق الارقمية، حيث أن حماية البيانات والأمن السيبراني هما مفتاح لضمان موثوقية الخدمات الرقمية.

وتابع: “يتعين علينا في القطاع المصرفي العربي ضرورة التعاون لمكافحة الجريمة الرقمية، على أن يكون هذا التعاون قائم على تبادل المعلومات عبر البلاد، واستراتيجيات منع الجريمة الرقمية وأفضلل الممارسات، وقابلية التشغيل البيئي للأنظمة المالية الرقمية وأن يكون هناك إطار تنظيمي موحد للبلدان العربية”.

وأضاف إنه يجب على البنوك تطبيق حوكمة التحول الرقمي التي تعمل على ضبط تأثير التغيرات المتخلفة، كما تقدم تحليلًا كليًا للمتغيرات الناجمة عن الخصائص القابلة للتغيير والتعديل والتطور، وبهذا تشكل حوكمة التحول الرقمي طريقًا واضحًا لتسهيل الأعمال بشكل يواكب التطور ويضمن توازنًا متناسبًا بين أصحاب المصالح مع تحقيق الإستراتيجيات والأهداف بشكل متواصل مع خلق فرض واعدة.