“بلتون”: تراجع متوقع للإيرادات السعودية بواقع 246 مليار ريال إثر انخفاض اسعار البترول

الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :

قالت وحدة ابحاث شركة “بلتون” المالية فى تقرير بحثي حديث، عن تحليلها لآداء الاقتصاد السعودي، والتحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وقد تؤجل التعافي، انه من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بنحو 2.8% خلال عام 2020 إثر الإجراءات التقشفية وتأجيل الإنفاق على المشروعات القومية، مما سيؤثر سلباً على الإنفاق الخاص نظراً لضعف القوى الشرائية الاستهلاكية. كما نتوقع أن يشهد الإنفاق الخاص تراجعاً سنوياً بنسبة 2.7% هذا العام متأثراً بالتباطؤ الاقتصادي وسط ظروف انتشار كوفيد-19 فضلاً عن الإجراءات التقشفية المتخذة من قبل الحكومة السعودية، والتي تضمنت، رفع الرسوم الجمركية، زيادة ضريبة القيمة المضافة ثلاثة أضعاف إلى 15%، وكذلك إزالة إعانة غلاء المعيشة. نتوقع تراجع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 10% على أساس سنوي، حيث من المحتمل تأجيل الموعد النهائي للانتهاء من المشروعات، رغم التصريحات المؤكدة للالتزام ببدء مراحل جديدة في عدد من المشروعات، مع الخفض المتوقع للإنفاق الرأسمالي في الميزانية بنسبة 44%، فشهد النصف الاول من عام 2020 تراجع الإنفاق الرأسمالي الحكومي بالفعل بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة عام 2019 مقابل تراجع بنسبة 10% العام الماضي. في الوقت نفسه، نتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5% على أساس سنوي في عام 2020 حيث تبلغ حصة السعودية 26% في خفض إنتاج البترول المحدد في ضوء الاتفاق الجديد لأوبك+ على خفض إنتاج البترول.

وقالت “بلتون” فى تقريرها البحثي:” نتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج البترول 9,3 مليون برميل يوميا في 2020 (-5% على أساس سنوي)، مع متوسط الإنتاج المعلن بنحو 9.5 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2020. بدأت شركة أرامكو السعودية خفض الإنتاج من 12 مليون برميل يوميا ووصلت إلى مستوى الإنتاج المستهدف عند 8,5 مليون برميل يوميا قبل أول مايو وهو تاريخ بدء اتفاقية أوبك+، مما سيحد المعروض حيث أدى الانتشار الوبائي لكوفيد-19 إلى تراجع الطلب عالمياً.
واضافت “بلتون”، نتوقع تراجع الإيرادات بواقع 246 مليار ريال سعودي إثر انخفاض أسعار البترول وتخفيف الإجراءات الخاصة بالضرائب، مما سيؤدي لزيادة عجز الميزانية إلى 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما نتوقع اتساع العجز المالي بالميزانية إلى 208,5 مليار ريال سعودي (11.8% من الناتج المحلي الإجمالي)، حيث نتوقع تراجع الإيرادات الحكومية بنسبة 27% على أساس سنوي مسجلة 681 مليار ريال سعودي في عام 2020 إثر الانخفاض المتوقع لمتوسط أسعار البترول من 64,2 دولار للبرميل في 2019 إلى 44 دولار للبرميل. سيؤدي تراجع إيرادات النفط في عام 2020 التي نقدّرها عند 371,8 مليار ريال سعودي (-37.4% على أساس سنوي) إلى تسريع وتيرة الإصلاحات المالية لزيادة تدفق الإيرادات غير النفطية، التي نتوقع انخفاضها أيضاً بنسبة 7% على أساس سنوي نظراً للمبادرات الحكومية بتأجيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة والجمارك لمدة 6 أشهر بداية من أبريل 2020. في الوقت نفسه، نتوقع انخفاض فاتورة الإنفاق بنسبة 6.6% على أساس سنوي في عام 2020 لتبلغ 989 مليار ريال سعودي، كما نتوقع أن تسجل المنافع الاجتماعية والإنفاق الرأسمالي تراجع سنوي بنحو 35.8% و 43.9% مسجلة 52,7 مليار ريال سعودي و 95 مليار ريال سعودي على التوالي خلال هذا العام المالي.

وقالت “بلتون” :”نتوقع تحول ميزان الحساب الجاري إلى تسجيل عجز بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي إثر انكماش الميزان التجاري وتراجع السياحة وتحقيق صافي دخل سلبي من استثمارات أدوات الدخل الثابت”.

كما نتوقع تراجع الصادرات البترولية بنسبة 43% على أساس سنوي مسجلة 434 مليار ريال سعودي في عام 2020، مما سيساهم جنباً إلى جنب مع الصادرات غير البترولية في انكماش الميزان التجاري، وذلك رغم توقعاتنا بانخفاض فاتورة الواردات بنسبة 11% على أساس سنوي. نرى أن تباطؤ أنشطة البناء سيخفض من الواردات حيث تأتي الماكينات والمعدات في صدارة قائمة الواردات “ممثلة 20% من السلع المستوردة”.