الجورنال الاقتصادي
شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في احتفالية إطلاق برنامج ” أسرة” الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والتي عقدت بالمتحف المصري الكبير،
وقالت إن البرنامج سيتم تنفيذه من قبل شركاء حقيقيين للحكومة المصرية وهما الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة باثفايندر مشيرة إلى أنها تؤمن بشدة بأن التنمية من المفترض أن تولد في الأسر ، وتبدأ بعلاقات معدلة وأنظمة متوافقة ، حيث يجب أن يسود احترام حقوق كل فرد من أفراد الأسرة، ويتم النظر في الإنصاف ولا يُترك أحد وراء الركب، كما أنه يجب التركيز على كل مرحلة من مراحل تطور قطاعاتها المختلفة، بدءًا من الفئات الأكثر ضعفًا.
وأضافت القباج أن برنامج ” أسرة” يتماشي مع البرنامج القومي الطموح لتنمية الأسرة في مصر والذي يعالج الأزمة السكانية من خلال اعتماد نهج تنموي شامل من خلال العمل على خفض الأعداد وتحسين الجودة والسيطرة على النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، وهي تتبنى ركائز تقديم الخدمات ، والتشريعات ، ورفع الوعي ، وتنمية القدرات ، وإدارة البيانات ، وكذلك المراقبة والتقييم، كما تركز برامج وزارة التضامن الاجتماعي الرئيسية على الأسرة مع أعضائها المختلفين في مختلف الفئات العمرية، ولكن ليس بالضرورة على الصحة ولكن بالأحرى على التنمية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن برامج الوزارة تركز على خدمة الأسر المصرية في جميع أنحاء البلاد وتعمل حاليًا على دعم عدد من الركائز للمشروع القومي لتنمية الأسرة ؛ الركيزة الأولى تتمثل في الاستثمار في البشر بدءا من الأطفال من خلال الألف يوم الأولي في حياة الأطفال ، وتنمية الطفولة المبكرة ، وشروط ” تكافل” مع الرعاية الصحية ، والتعليم، وعدم زواج الأطفال، أما المحور الثاني فيتمثل في تأهيل المقبلين للزواج، من خلال مشروع ” مودة” حيث يشمل منهج التدريب الشامل؛ الجوانب الاجتماعية والنفسية والجوانب الدينية وجوانب الصحة الإنجابية في الحياة الأسرية، كما قام المشروع بتدريب ما يقرب من 500000 شاب في الجامعات والمؤسسات العليا ومراكز الشباب ومعسكرات المجندين وقرى حياة كريمة ، بالإضافة إلى الوصول إلى 4.6 مليون مصري من خلال منصته على الإنترنت، كما تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دورًا أساسيًا في حماية وتمكين المرأة من خلال برنامج مودة لتأهيل المقبلين للزواج ، والإرشاد الأسرى. حيث تتبنى وزارة التضامن الاجتماعي نهجًا اجتماعيًا واقتصاديًا في تمكين المرأة وإشراكها في المجال العام ، خاصة أن التمكين الاقتصادي هو المفتاح لتمكينها وتوسيع دورها الإنتاجي بالإضافة إلى دورها الإنجابية.
وتعتبر الوزارة من الوزارات النشطة في إصدار بطاقات “ميزة” مسبقة الدفع لما يقرب من 11 مليون شخص من المستفيدين.
