بدءا من يونيو القادم.. إصدار عملات بلاستيكية وهذه مزاياها الاقتصادية
الجورنال الاقتصادي:
يبدأ البنك المركزي المصري اعتبارا من يونيو المقبل؛ والذي يتزامن مع نهاية العام المالي الجاري؛ في طرح عملات بلاستيكية من خامات بوليمار وبروبلين من فئات 10 و 20 جنيها كمرحلة أولي، والتي من المقرر صدورها من المطبعة المركزية الجديدة بمقر العاصمة الادارية و التي تتبع ” المركزي”.
بحسب تقارير رسمية و تصريحات من مصادر مطلعة فإن هناك اهتماما واسع النطاق من قبل طارق عامر محافظ البنك المركزي، بعمليات الاسراع في اصدار تلك العملات الجديدة في اقرب وقت خصوصا وان العملات الجديدة من خامات البروبلين وبوليمار تتوافق مع استراتيجية البنك المركزي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا وتطوراته ومنع انتشار العدوي من ذلك الوباء سواء للمواطنين او المتعاملين مع الجهاز المصرفي او فريق عمله.
تتميز العملات البلاستيكية بحسب المصادر، بأنها اكثر نظافة او عدم نقلها للعدوي بخلاف عمرها الافتراضي الاطول والذي يتجاوز 5 اضعاف عمر العملات الورقية التقليدية وهو ما يعني خفض الفاقد او معدل اهلاك العملة الورقية في صورتها التقليدية مما يوفر موارد الخزانة العامة في عمليات الاصدار.
و قال جمال نجم ، نائب محافظ البنك المركزي المصري في تصريحات سابقة، إن العملات الجديدة المقرر اصدارها تتميز بانها تتوافق مع التطورات العالمية باعتبارها استراتيجية ينتهجها البنك المركزي بالاضافة لاحتواءها علي اجراءات تشفير يصعب تزويرها او الكتابة عليها .
اوضح ” نجم” ان تلك العملات تتوافق مع توجهات الدولة للمحافظة علي البيئة والانتقال للاقتصاد الاخضر.
وعلي سياق متصل نفي مصدر بارز بالبنك المركزي قيام البنك من خلال المطبعة المركزية، باحلال النقود البلاستيكية محل النقد التقليدي، مؤكدا انه سيتم اجراء عملية توازن في اصدار النقود البلاستيكية مع ما يتم طباعته من عملات ورقية او معدنية تقليدية ووفقا لمخططات الدولة للانتقال للمجتمع اللا نقدي وتقليل التعامل بالكاش تعزيزا لتكليفات القيادة السياسية بتطبيق الشمول المالي.
ونجحت سلطات النقد في مصر ممثلة في البنك المركزي المصري خلال الـ 3 أعوام السابقة في اجراء لبدء تطبيق هذا النوع من تلك العملات بالتزامن مع إجراءات الحكومة و”المركزي” لتقليل عمليات طباعة النقود والتعامل بها تمهيدا للانتقال للعالم الرقمي “اللا نقدي”، من خلال تطبيق الخدمات الرقمية البنكية والتوسع في إصدارات البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع وما في حكمها.
تعود تفاصيل عمليات لجوء الأنظمة المصرفية العالمية لإحلال العملات البلاستيكية بدلا من الشكل الورقي التقليدي “البنكنوت” إلى نهاية ثمانيات القرن الماضي وتحديدا في أستراليا، إذ تعد أولي البلدان التي استخدمت تلك العملات، تليها البرازيل، والصين، وإندونيسيا، وسنغافورة، وكندا، والكويت التي تعد أول دولة عربية بدأت في تطبيقها 2013، ثم موريشيوس، ونيوزيلندا، وبابوا غينيا الجديدة، ورومانيا، وفيتنام، وهونج كونج، وسيرلانكا، وتشيلي، وتايلاند، والهند، وبريطانيا.
