الجورنال الاقتصادى:
تنعقد يوم الأربعاء المقبل 2 ديسمبر فعاليات قمة مصر الاقتصادية ، تحت رعاية مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وذلك للعام الثانى على التوالى .
ومن المتوقع أن تستقبل القمة هذا العام ، أكثر من 20 متحدث من الخبراء وقادة الرأي بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك لمناقشة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة “كورونا” في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالإقتصاد المصري ككل .
وتناقش القمة أبرز القضايا التي تتعلق بالإقتصاد المصري ومن المقرر أن تشهد عقد 3 جلسات متخصصة، أولها هي القطاع البنوك والاستثمار وذلك من خلال تسليط الضوء على دور البنوك في مساندة الاقتصاد المصري خلال أزمة كوفيد-19، وتناقش الجلسة الثانية دور القطاع العقاري الذي أثبت فعاليته كأحد أقوى القطاعات صمودًا وثباتًا خلال أزمة كورونا، بينما تستعرض الجلسة الثالثة “جلسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” مدي استعداد البنية التحتية لخطة التحول الرقمي في مصر في أعقاب أزمة كورونا، والذي بات أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة المصرية.
كما ستحظى القمة بجلسة افتتاحية هامة تستعرض من خلالها الحكومة المصرية اخر التطورات في الاقتصاد المصري في قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يليها كلمة للمهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وستُختَتم الجلسة الافتتاحية بكلمة للأستاذ ايمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي.
من الجدير بالذكر أن انعقاد القمة هذا العام له أهمية كبيرة في ظل ظروف صعبة مرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود في وجه هذه الظروف، وبشهادة المؤسسات العالمية كان الأكثر تحملًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، واستطاع تحقيق نسبة نمو مرضية.
