شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاحتفالية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بانتهاء مشروع بناء القدرات لزيادة الاستثمار في اقتصاد الرعاية في مصر الذي تم تنفيذه بالتعاون بين الجانبين وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا) وحكومة كندا، ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية، وذلك بحضور السيدة كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر ، والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية، وقيادات العمل بالوزارة.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاق اسم “البيت المصري” على جميع مراكز خدمة المرأة العاملة والبالغ عددها ٤٦ مركزاً في جميع أنحاء محافظات الجمهورية.
وأكدت القباج أهمية اقتصاد الرعاية في ظل الترابط بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويأتي هذا المشروع ليقدم الفرص والاستثمار لاقتصاد الرعاية في مصر، ذلك المفهوم الذي يطرح نفسه كاقتصاد احتوائي لا يترك أحداً خلف الركب، يقوم على تناول الأنشطة والخدمات، ويهدف لتلبية احتياجات الأفراد، خاصة النساء، فهو موالي للنساء في مجالات عديدة صحية وتعليمية ورعائية وغيرها، مشيرة إلى أن مفهوم اقتصاد الرعاية هو مفهوم واسع يشمل عدداً من الأنواع ويتميز بقدرته على إتاحة العديد من فرص العمل في قطاع الخدمات وبما يعزز الإنتاجية والعدالة الاجتماعية ويساهم في تنمية الرأسمال البشري، كما تلعب المرأة دوراً رائداً في اقتصاد الرعاية، وبصفة خاصة في الدول العربية، وهناك تعدد الجهود لفهم خصائص اقتصاد الرعاية والجهات الرئيسية فيه ودراسة الاحتياجات لمقدمي الرعاية وتوقعاتهم والسياسات المنظمة لعملهم، خاصة في ظل العديد من التحديات الخاصة به من عدم شمول قطاع عريض من القائمين به بالحماية، إضافة إلى الحاجة لتعديل الصورة النمطية السلبية لهذا القطاع .
وأشارت إلى أهمية الاستثمار العام في قطاع الرعاية الاجتماعية الذي يمكنه توليد نحو ٣ ملايين فرصة عمل في الاقتصاد المصري حتي عام 2030، وهو ما يدعم جهود الحكومة في رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل للتساوي مع نسب مشاركة الرجل وهو ما يسهم بدوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنحو 34%، مشيرة إلي أن مشروع بناء القدرات بقطاع الرعاية الاجتماعية استهدف تحديد فجوات التغطية في خدمات الرعاية الاجتماعية، وإجراء دراسة لتقدير قيمة الاستثمارات وعوائد الاستثمارات تركز علي إيجاد الوظائف، وتوليد الدخل، والحد من الفقر، والنمو الاقتصادي، مع تقييم الخدمات الحالية والموارد البشرية في مراكز دعم المرأة العاملة ووضع خطة لتطويرها وتأهيلها لتقديم خدمات أخري للأسر، وتغيير الصورة النمطية لاقتصاد الرعاية وعدم قصره على الوجبات المنزلية والسماح بإعادة توزيع المهام بين الرجال والنساء.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا المشروع يكتسب أهمية خاصة في ظل الأهمية المتزايدة لاقتصاد الرعاية الاجتماعية الذي يقوم على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والخدمات المقدمة لتوفير الرعاية لمختلف الفئات العمرية، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، لاسيما الفئات الهشة الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تستهدف تلك الخدمات تلبية احتياجاتهم المرتبطة بظروفهم الصحية التي تقع في أغلب الأحيان على عاتق المرأة ودون حصولها علي أجر، وهو ما يعيق مشاركتها في سوق العمل وتمكينها اقتصاديا.
وأفادت القباج أن منظمة العمل الدولية أعدت عام 2022 دراسة حول المنافع والتكاليف والاستثمار في سياسات الرعاية شملت 82 دولة حول العالم أظهرت أن الاستثمار في خدمات رعاية الطفل والرعاية الاجتماعية طويلة الأمد، يسهم في إيجاد 280 مليون وظيفة 78% منها للنساء، ورغم تلك النتائج فقد أغفلت خطط التنمية في معظم الدول دور اقتصاد الرعاية كقطاع منتج، وهو أمر مهم تغييره، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والديموغرافية التي تواجه العالم والمنطقة العربية مثل سرعة تزايد نسب الشيخوخة، وتزايد فرص دخول المرأة إلي سوق العمل وتغير أنماط عيش الأسرة، حيث يتزايد حجم الأسر التي تعيلها المرأة، وهو ما يتطلب تعديل الخطط والبرامج للتركيز علي قطاع الرعاية الاجتماعية.
