الجورنال الاقتصادى:
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الساحة المصرفية المحلية والدولية، شهدت خلال السنوات الأخيرة، العديد من المتغيرات المتلاحقة نتيجة التطورات السريعة فى مجال الخدمات المصرفية، ونظم وخدمات الدفع، والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، الأمرالذى اقتضى ضرورة تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات، فى ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادى التي تنتهجها الدولة؛ من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفى الذى جاء متفقاً مع توجه الحكومة.
ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق الأهداف التالية:
- مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية.
- رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
- تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
- تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى.
- تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.
