الجورنال الاقتصادي:
نفى المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، 11 شائعة تم تداولها خلال السبوع الماضى على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بهدف توضيح الحقائق أمام الرأى العام.
وقال التقرير أنه أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري, والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مُشددةً على تمسك مصر بمقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل السد مع استمرار حرصها وسعيها للتوصل إلى اتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص تلك القواعد بما يحقق مصلحة الدول الثلاث في التنمية، وبما لا يمثل خطراً جسيمًا على مصر.
وفيما يتعلق بآخر مستجدات مفاوضات سد النهضة، فقد تم عقد ثلاث اجتماعات لاستعراض وجهات نظر الدول الثلاث للتغلب على نقاط الخلاف بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، حيث جاءت تلك الاجتماعات في ضوء مخرجات اجتماع واشنطن الذي عُقد في ٦ نوفمبر الماضي، ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع يومي (9 -10) يناير المقبل لاستكمال النقاشات والمفاوضات.
وأشار التقرير أنه تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تفشي فيروس “أنفلونزا الطيور” في مزارع الدواجن، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتفشي فيروس “أنفلونزا الطيور” بمزارع الدواجن، وأن موقف مزارع الدواجن آمن تماماً، مُشددةً على رفع درجة الأمان الحيوي بكافة المزارع لضمان عدم خروج أي دواجن من المزارع إلا عقب فحصها في المعامل والتأكد من خلوها من أي أمراض.
وفي السياق ذاته، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية ضد فيروس “أنفلونزا الطيور” سواء كانت بالمزارع أو الطيور الريفية، تشمل إطلاق حملة التحصينات ضد فيروس “أنفلونزا الطيور” والأمراض الوبائية، والتي أسفرت عن تحصين أكثر من مليوني طائر خلال الشهر الماضي، فضلاً عن إصدار شهادات الأمان الحيوي للمزارع التي يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوي، حيث بلغ إجمالي عدد المزارع التي تمت معاينتها 2017 مزرعة.
وذكر التقرير أيضا أن بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن تراجع إنتاج قطاع الكهرباء خلال العام الحالي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتراجع إنتاج قطاع الكهرباء خلال العام الحالي، مُوضحةً أن هناك زيادة فى حصيلة الطاقة الكهربائية المولدة بنسبة 1.3%، لتصل إلى 199.3 مليار كيلو وات/ ساعة خلال عام (2018/2019)، مقارنة بـ 196.8 مليار كيلو وات/ساعة خلال عام (2017/2018)، كما تصل إجمالي القدرات الاسمية إلى أكثر من 58 ألف ميجا وات بنسبة احتياطي تزيد عن 25%، وذلك فى إطار حرص الدولة على تحقيق فائض في إنتاج الكهرباء لصالح مشروعات التنمية المستقبلية.
وقد قامت الدولة بتنفيذ عدد من المشروعات القومية في مجال إنتاج وتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتنوعة بأحدث وأكبر المحطات على مستوى العالم خلال عام 2019، وذلك بهدف تعظيم القدرات الكهربائية، حيث تم إضافة أكثر من 25 ألف ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء، لتصل القدرات الحالية إلى أكثر من 58 ألف ميجا وات، في حين تم تحقيق احتياطي كهرباء بنسبة 25%.
كما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع مقارنةً بالعدادات التقليدية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع مقارنةً بالعدادات التقليدية، مُشددةً على أنه لا يوجد أي فارق في حساب قيمة الاستهلاك بين العداد مسبق الدفع والعداد التقليدي القديم، مُوكدةً على ثبات أسعار شرائح الكهرباء، والدعم المقدم للشرائح المستحقة في كافة العدادات سواءً كانت تقليدية أو مسبقة الدفع.
وفي إطار حرص الوزارة على حساب القيمة الفعلية لاستهلاك المواطنين من الكهرباء، وحل أزمة القراءة الخاطئة للعدادات، وذلك من خلال خطة لتحويل كافة العدادات التقليدية إلى مسبق الدفع، حيث تم تركيب 8,4 مليون عداد مسبق الدفع، ومن المستهدف تركيب 28 مليونًا و700 ألف عداد مسبق الدفع خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية، والمواصفات العالمية، بالإضافة إلى العمل على تسهيل عملية شحن الكروت للمواطنين.
كما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام شركات “توزيع الكهرباء” بوقف خدمة الشحن الخاصة بنظام العدادات مسبقة الدفع بـ “الكارت” بمختلف محافظات الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف خدمة الشحن الخاصة بنظام العدادات مسبقة الدفع بـ “الكارت” بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن كافة شركات “توزيع الكهرباء” بجميع محافظات الجمهورية مستمرة في تقديم خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع بشكل طبيعي دون أي تعطل أو توقف، مُشيرةً إلى أنه جار تحديث أنظمة شحن العدادات وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وسيتم تطبيق برنامج شحن جديد “الشحن الموحد” لشحن العدادات مسبقة الدفع، بشركة “القناة” لتوزيع الكهرباء، على أن يتم تعميم هذا البرنامج تدريجياً طبقاً للجدول المحدد لشركات “توزيع الكهرباء” بجميع المحافظات، كما تعمل الوزارة حالياً على تنفيذ خطة لتسريع تحويل العدادات التقليدية القديمة إلى عدادات مسبقة الدفع، على أن يستمر نظام شحن “الكارت” للعدادات مسبقة الدفع من خلال شركات الدفع الإلكتروني، علماً بأن تلك العدادات لا ينقطع عنها التيار الكهربي في العطلات الرسمية حتى في حال نفاذ قيمة الشحن.
وتداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تهجير الحكومة قسرياً لأهالي عزبة الهجانة من منازلهم في إطار خطة تطوير المنطقة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول تهجير الحكومة لأهالي عزبة الهجانة من منازلهم، مُوضحةً أنه جار تطوير منطقة عزبة الهجانة وتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة حضارية مكتملة الخدمات، دون المساس بأي حق من حقوق المواطنين المقيمين بها، وذلك في إطار سعي الدولة للقضاء على المناطق العشوائية غير الأمنة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وفي سياق متصل، فإن مشروع تطوير منطقة عزبة الهجانة يستهدف تطوير وتوفير كافة الخدمات الأساسية المقدمة لأهالي وسكان المنطقة، حيث يجري إنشاء مدرستين لتغطية كافة مراحل التعليم المطلوبة، بالإضافة لإنشاء مركز شباب لخدمة شباب المنطقة والمناطق المحيطة، فضلاً عن رفع كفاءة شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي بالمنطقة، وتركيب عدد من وحدات المطافئ.
كما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بيع شهادات إتمام محو أمية المواطنين للتحايل على شرط تثبيت المعلمين المساعدين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع شهادة محو الأمية للتحايل على شرط تثبيت المعلمين المساعدين، مُوضحةً أن “الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية” هي الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة عن منح شهادات محو الأمية المطلوبة ضمن أوراق التثبيت من المعلمين المساعدين لوظيفة معلم، لافتةً إلى أنه في حالة وجود أي تزوير أو أخطاء بتلك الشهادات فإنه يتم اكتشافها من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين باعتبارها متصلة إلكترونياً بـ ” الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية”، مُحذرةً المعلمين من الانسياق وراء المواقع التي تعلن عن بيع تلك الشهادات، مع ضرورة الإبلاغ الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
ويأتي ضمن شروط الترقية والحصول على وظيفة “معلم”، أن يقوم المعلم بمحو أمية عدد من الأشخاص الدارسين في فصول محو الأمية، كما قامت الوزارة بالإعلان عن بدائل لشرط محو الأمية بهدف التيسير على المتقدمين، منها الاشتراك في البرنامج التدريبي “المعلمون أولاً”، أو المشاركة في برنامج “القرائية” لتحسين مهارات الكتابة والقراءة لطلاب السنوات الأولى.
كما تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام الحكومة بيع منطقة القلعة الأثرية لصالح صندوق مصر السيادي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لبيع منطقة القلعة لصندوق مصر السيادي، مُشيرةً إلى أن تعاقد الوزارة مع صندوق مصر السيادي هو لتنفيذ مشروع تطوير وإعادة إحياء “منطقة باب العزب” الكائنة بمنطقة القلعة، لرفع كفاءة المنطقة والنهوض بالخدمات السياحية بها، لتصبح منطقة تاريخية وثقافية وسياحية لجذب الزوار والسائحين لها، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المناطق التاريخية والأثرية دون المساس بها، فهي الإرث الحضاري للشعب المصري.
ويشمل مشروع تطوير وإعادة إحياء “منطقة باب العزب” تصورًا لاستخدام مباني “باب العزب”، بحيث تضم متحفًا بتقنيات تفاعلية، ومدرسة، ومعرضاً للحرف التراثية، والتصميمات، وسوقاً للحرف التقليدية، وساحة، ومسرحاً للفنون، ومكتبة، وبازارات، بالإضافة إلى إنشاء مركز ثقافي متعدد الأغراض للحضارات العربية والأفريقية.
كما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إصدار وزارة الأوقاف قراراً بتعيين خطباء المكافأة، دون خوض أي اختبارات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعيين خطباء المكافأة، دون اجتياز الاختبارات الخاصة للالتحاق بالوظيفة، مُوضحةً أنه لا يتم تعيين أي شخص بأي وظيفة بالوزارة إلا بعد استيفائه كافة الشروط الخاصة بها، فضلاً عن اجتيازه اختبارات المسابقة الرسمية التي تعدها الوزارة للالتحاق بالوظيفة.
وتقوم الوزارة حالياً بعقد دورات تأهيلية إلزامية لخطباء المكافأة الراغبين في “إقامة الشعائر أو فتح مكتب تحفيظ أو الاشتراك في مدرسة قرآنية” بنظام المكافأة، وفي حال اجتياز المتقدم لتلك الدورات، سُيتاح أمامه عدداً من الخيارات، أولها إقامة الشعائر بأحد المساجد بمحافظته مقابل مكافأة قدرها 500 جنيه شهريًا، أما الاختيار الثاني فيتمثل في إقامة الشعائر بأحد المساجد خارج محافظته حسب حاجة العمل مقابل مبلغ قدره 1000 جنيه شهريًا، وذلك بمحافظات (الإسماعيلية، السويس، وبورسعيد، ودمياط، والمنيا، والفيوم، ومرسى مطروح)، بينما يتمثل الاختيار الثالث في إقامة الشعائر في أحد مساجد المحافظات النائية كشمال سيناء أو الوادي الجديد مقابل 1500 جنيه، بالإضافة إلى الالتحاق بمكتب تحفيظ قرآن كريم أو مدرسة قرآنية مقابل مكافأة شهرية قدرها 300 جنيه).
كما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تفشي أمراض وبائية بمدن شمال سيناء أسفرت عن وفاة بعض المواطنين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا, مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول تفشي أي أمراض وبائية بمحافظة شمال سيناء، وأن الوضع الصحي بالمحافظة آمن تماماً، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة أو وفاة نتيجة أمراض وبائية، مُشددةً على حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين بكافة محافظات الجمهورية.
وفي السياق ذاته، فقد تم تشكيل فرق “الاستجابة السريعة” للاستعداد والاستجابة للأحداث الصحية الطارئة، والتفشي الوبائي، وذلك لبناء كوادر طبية مُتخصصة على المستوى المركزي وعدد من محافظات الجمهورية، خصوصاً المناطق الحدودية, كما تم توفير الكميات المطلوبة من الأمصال والطعوم اللازمة لمواجهة أي أمراض وبائية طارئة في أي محافظة بالجمهورية حال حدوثها، وكذلك إنشاء برنامج إلكتروني جديد يهدف إلى ربط بيانات القادمين من الدول الأخرى بمنافذ الحجر الصحي مباشرةً من خلال الخط الساخن “105”، بهدف متابعة الحالة الصحية للقادمين لضمان عدم انتقال أي أمراض وافدة من الدول التي يوجد بها تفشي وبائي.
وأُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول غرق بعض المواقع الأثرية في الإسكندرية، نتيجة الطقس السيء، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة الإسكندرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغرق أي من المواقع الأثرية بالإسكندرية، وأن كافة المواقع الأثرية بالمحافظة مؤمنة بشكل كامل ضد أي تغيرات مناخية طارئة، مع رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، كما أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة.
وقد قامت المحافظة بوضع خطة لتلافي ما حدث خلال النوات الشتوية السابقة، والتي تتضمن التنسيق مع كافة الجهات المعنية أبرزها (شركة الصرف الصحي وكافة الأحياء وشركة نهضة مصر)، لتحديد نقاط تمركز سيارات شفط المياه، والتوزيع المناسب لها في نطاق الأحياء المختلفة، والتحرك الفوري والسريع تجاه البلاغات الواردة، بالإضافة إلى متابعة الأماكن التي وردت بها عدة شكاوى متكررة لغرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة بالنوات السابقة، والعمل على تلافيها، فضلاً عن رصد كافة الطرق التي بها عيوب وتتسبب في تراكمات المياه، للعمل على رفع كفاءتها وتطويرها.
