الكشف عن مستجدات نواقص الأدوية وتوفيرها في السوق المصري
الجورنال الاقتصادى -منى حسين
عقد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية مؤتمر صحفي أمس للكشف عن مستجدات نواقص الأدوية وتوفيرها في السوق المصري
وتضمن المؤتمر الحديث عن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري، واستعراض تطورات دستور الدواء المصري وأبرز الإنجازات في القطاع الدوائي.
كما يتناول المؤتمر أحدث مستجدات نواقص الأدوية وتوافرها محليًا، واستعراض ما تم في منظومة الدفع الإلكتروني.
وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت أنها تعاملت بكفاءة عالية مع ما يقرب من 13700 استفسار وشكوى منذ تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وحتى نهاية يونيو 2025، محققة نسبة إنجاز تقترب من 100%، وذلك في إطار تعزيز مبدأ الشفافية بما يعزز ثقة المواطنين ويحقق رضاهم عن جودة الخدمات.
وتأتي هذه الجهود بناءً على توجيهات الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في تسهيل تواصل المواطنين مع مختلف الجهات وحل المشكلات بسرعة، استنادًا إلى قرارات رئيس الجمهورية رقم (314) لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1855) لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم (2564) لسنة 2024.
وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنه في النصف الأول من عام 2025 تم استقبال نحو 1500 استفسار وشكوى عبر المنظومة الموحدة، تناولت بشكل رئيسي موضوعات توافر المستحضرات الدوائية، والإبلاغ عن مخالفات خاصة بالمستحضرات أو المنشآت الصيدلية، إلى جانب استفسارات عامة متعلقة بالرقابة والجودة، تم توزيع هذه الشكاوى والاستفسارات على الإدارات المعنية، والتعامل معها بسرعة وفاعلية، وفقًا لأعلى معايير الجودة والدقة، بما يضمن احترام الخصوصية، وسرية البيانات، وتحقيق العدالة في المعالجة.
وأكدت الهيئة أنها تعاملت مع هذه البلاغات بكفاءة عالية، محققة نسبة إنجاز بلغت قرابة 100%، من خلال تحسين مستمر ورفع كفاءة الخدمات، وتدريب مستمر للكوادر البشرية بهدف تحسين سرعة وكفاءة الاستجابة، ومتابعة دقيقة من القيادات على كافة المستويات لضمان معالجة الشكاوى والوقوف على أسبابها الجذرية، ودعم سبل التواصل المجتمعي في إطار من الخصوصية، والسرية، والمساواة، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.
وكشف الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تعمل حاليا على تنفيذ منظومة التتبع الدوائي، التي تهدف إلى ضبط سوق الدواء والحد من تداول الأدوية المهربة أو المغشوشة.
وأشار إلى أن تطبيق المنظومة سيتم تدريجيًا، وقد يستغرق ما بين 3 إلى 5 سنوات حتى يكتمل بصورة شاملة.
وأكد أن منظومة التتبع تمثل ركيزة أساسية للرقابة على سلاسل الإمداد الدوائي وتحقيق الشفافية.
وأشار إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا التي تعتمد بنسبة 91% على التصنيع المحلي لتغطية احتياجاتها الدوائية، مؤكدا نجاح الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما أكد الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية وجود خطة طموحة لتوطين الصناعات الدوائية الحيوية.
وأوضح أن هذه الأدوية الحيوية تمثل عنصر جذب مهم للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الدواء.
وأكد التزام الهيئة الكامل بدعم الصناعة المحلية، من خلال تحديث التشريعات والإجراءات، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الدواء.
وكشفت هيئة الدواء المصرية عن سحب أكثر من 20 مليون عبوة دوائية منتهية الصلاحية من السوق المحلي، في إطار المبادرة القومية التي أطلقتها الهيئة لتأمين تداول الدواء وضمان سلامته، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية من كل الصيدليات.
وقالت الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي، إن المبادرة نجحت في سحب نحو 20 مليونا و321 ألف عبوة من خلال أكثر من 50 ألف صيدلية شاركت رسميا، من إجمالي نحو 72 ألف صيدلية مرخصة، بنسبة مشاركة تخطت 94%، ما يعكس وعيا كبيرا من العاملين بالقطاع الصيدلي.
وأضافت أن المرحلة الحالية تستهدف سحب المستحضرات منتهية الصلاحية الموجودة لدى شركات التوزيع، بالتنسيق مع الشركات المنتجة، حيث تم حتى الآن سحب أكثر من 12.6 مليون وحدة، على أن يتم الانتهاء من هذه المرحلة بالكامل بنهاية أكتوبر المقبل.
وشددت على أن الهيئة تتبنى خطة متكاملة لتطهير السوق من الأدوية غير الصالحة، ومنع إعادة تدويرها أو تسريبها بطرق غير مشروعة، مؤكدة استمرار حملات التفتيش والرقابة لضمان الالتزام الكامل بمعايير تداول الدواء.
وكشفت الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية أن عدد الصيدليات المرخصة في مصر يبلغ 71 ألفا و796 صيدلية.
وأكدت أنه تم حتى الآن سحب نحو 12 مليونا و658 ألف وحدة دوائية في المرحلة الأولى من المبادرة، ومن المقرر الانتهاء من سحب جميع العبوات بنهاية شهر أكتوبر المقبل.
أكدت الدكتورة هبة الله إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لتسجيل المستحضرات الحيوية بهيئة الدواء المصرية، أن الهيئة نجحت في تطبيق مشروع منظومة التسجيل الموحدة الإلكترونية e-CTD مشيرة الي أنه خطوة استراتيجية نحو تحقيق مستوى النضج الرقابي الرابع، وفقا لمتطلبات المنظمات الدولية.
وأشارت سوف تحدث نقلة نوعية في إجراءات تسجيل المستحضرات الحيوية، من خلال الإسراع في مراجعة الملفات، وأرشفتها إلكترونيا.
وأكدت أن تنفيذ المنظومة سيتم على مراحل، تبدأ حاليًا بمرحلة التدريب العملي للكوادر المختصة، تليها مرحلة تطبيق اختياري لمدة 12 شهرا، ثم مرحلة التطبيق الإلزامي، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تسريع عملية تسجيل المستحضرات الجديدة وطرحها في السوق في وقت أقصر.
وأوضحت أن مشروع e-CTD يؤدي إلى خفض التكلفة التشغيلية نتيجة الاستغناء عن الملفات الورقية، وتعزيز الثقة الدولية في المنظومة التنظيمية المصرية، ما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع صناعة الدواء، ويعزز تنافسية السوق المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
أكد الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية استقرار سوق الدواء المصري خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن الهيئة رصدت تراجعا بنسبة 70% في شكاوى نقص الأدوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وهو ما يعكس تحسنا ملحوظا في أداء السوق الدوائي، مؤكدا أن تصدير المستحضرات الدوائية يخضع لموافقة مسبقة من الهيئة، بعد مراجعة موقف المخزون المحلي والتأكد من عدم احتياج السوق له.
وقال إن الدواء الذي يحتاجه المواطن لن يتم تصديره تحت أي ظرف. وتعمل على تأمين مخزون استراتيجي من الخامات الدوائية لا يقل عن 6 أشهر.
وأكد الاستعداد المبكر للمواسم، مثل توفير أدوية البرد قبل الشتاء، وذلك بالتنسيق مع الشركات المنتجة وشركات التوزيع.
أكد الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية، أن عام 2025 شهد تسجيل وتداول نحو 400 مستحضر دوائي جديد في السوق المصري، موضحا أن تسجيل أدوية جديدة وطرحها في السوق المصري يساهم في تعزيز تنوع الاختيارات العلاجية المتاحة للمرضى، وزيادة عدد البدائل والمثائل الدوائية.
وأكد أن التقديرات الأولية لمبيعات الأدوية خلال العام الجاري تتجاوز 3.9 مليار عبوة دوائية، وهو ما يمثل معدل نمو ملحوظ مقارنة بالأعوام الماضية، ويؤكد قدرة السوق المصري على التوسع والاستجابة لاحتياجات السوق.
أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تنظر لكل مطالب شركات الدواء بزيادة أسعار الأدوية بموضوعية وشفافية.
واشار إلى أن هدف الهيئة هو تحقيق معادلة متوازنة تضمن استدامة التصنيع المحلي وتوافر الدواء للمواطن دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية.
وأوضح أن تسعير الأدوية في مصر يتم وفق آلية جبرية ومنظمة، مثل كل دول العالم، مؤكدا أن اللجنة العليا للتسعير تجتمع بشكل دوري لمراجعة الطلبات ومتابعة المتغيرات الاقتصادية التي قد تؤثر على تكلفة الإنتاج.
أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مبادرة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات تشمل إرجاع نسب من تلك الأدوية إلى الشركات المنتجة، بهدف ضبط السوق وضمان تداول مستحضرات آمنة وفعالة.
وأضاف أن الصيدليات غير المشاركة ضمن المبادرة وقعت على إقرارات رسمية تؤكد خلوها من أي أدوية منتهية الصلاحية.
ولفت رئيس الهيئة إلى أنه في حال رصد أدوية منتهية الصلاحية داخل الصيدليات المشاركة في المبادرة لم تسجل، فسيتم اتخاذ إجراءات رقابية صارمة بحق المخالفين.
وأوضح أن الهيئة مستمرة في متابعة عمليات السحب وتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بالتنسيق مع الشركات وشركات التوزيع.
و كشف الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية أن مصر تمثل 27% من سوق الدواء في القارة الأفريقية، كما أن مصر هي الأعلى من حيث حجم الإنفاق الدوائي.
وقال “الإنفاق علي الدواء في مصر يوازي أربعة أضعاف ما ينفق في باقي دول القارة الأفريقية مجتمعة، مما يعكس حجم السوق المصري وتأثيره الإقليمي”.
وأكد أن معدل النمو في سوق الدواء المصري يبلغ نحو 15% سنويا، وهو ضعف معدل النمو في القارة الإفريقية
أشار إلى أن هذا النمو يعكس قوة الصناعة الدوائية في مصر وقدرتها على التوسع والتصدير، فضلًا عن تعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وشدد رئيس الهيئة على أن استقرار السوق الدوائي وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع هو التزام أساسي تسعى الهيئة للحفاظ عليه.
أشار إلى أن هذا النمو يعكس قوة الصناعة الدوائية في مصر وقدرتها على التوسع والتصدير، فضلًا عن تعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وشدد رئيس الهيئة على أن استقرار السوق الدوائي وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع هو التزام أساسي تسعى الهيئة للحفاظ عليه.
